دعت منظّمة “أنا يقظ” اليوم الخميس 9 مارس 2023 المجالس البلديّة التي قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّها إلى الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإداريّة حاثة في نفس الوقت رؤساء المحاكم الإدارية على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.
وذكّرت المنظمة في بيان نشرته عشية اليوم بصفحتها على موقع فايسبوك بأن الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة ينصّ على أنّه “يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة وللمعنيين طلب ايقاف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات”.
واتهمت المنظمة سعيّد بخرق الفصل 104 من مجلة الجماعات المحلية مشيرة الى انه أعلن عن حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018 بنسبة مشاركة بـ 35,6% قبل شهرين من انتهاء مدّتها النيابيّة.
واعتبرت أن هناك “تضارب صارخ بين القول والفعل من طرف السلطة” وانها “تدّعي ارساء نظام حكم يعتمد القرب من المواطنين ويعبّر عن “إرادة الشعب” ويكرّس للتمييز الإيجابي والتوازن بين الجهات من جهة وتسعى في نفس الوقت إلى تركيز كلّ السلط بين يدي الرئيس”.
واضافت ان “في قرار حل المجالس البلدية هدما لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع”.
وأشارت إلى ان “حلّ هذه المجالس ليس حلاّ لمشاكل المواطنين على المستوى المحليّ تماما مثلما لم يكن حلّ الهياكل والمؤسسات الأخرى حلاّ للمعضلات على المستوى الوطني” وإلى ان هذه القرارات تأتي في اطار “استعراض الرئيس سلطته وتكريسه شيئا فشيئا سياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات في ظلّ فشله في مجابهة التحديّات الحقيقيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
