نفذ عدد من القضاة اليوم الجمعة وقفة احتجاجية بالزي القضائي امام قصر العدالة بالعاصمة في اطار “يوم غضب عام”
دعت اليه جمعية القضاة التونسيين “بكافة محاكم الجمهورية تعلق فيه الجلسات تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة على أرض غزّة ونصرة للشعب الفلسطيني”
وحضر هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من القضاة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ردّدوا خلالها شعارات مندّدة بالاحتلال وبجرائم الكيان الصهيوني ومساندة للقضية الفلسطينية
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في كلمة ألقاها خلال هذه الوقفة “سنمضي قدما في نصرة الشعب الفلسطيني، فإلى جانب الوقفات الاحتجاجية التي تهدف إلى التحشيد، سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين وخاصة غزة”.
وشدّد الحمادي على أنه “لابد من محاكمة نتنياهو وحكومته ووزير حربه وكل القيادات العسكرية الصه يونية التي تسببت في المجازر ضدّ أهل غزة” معتبرا أنها ليست مسألة هيّنة لذلك لابد من القيام بعمل جبار يقتضي القيام بتعبئة كبيرة”
واضاف في نفس الاطار أن تونس تتوفر على مختصين في القانون الدولي الجنائي وهم مستعدون لهذه المعركة فضلا عن استعداد جمعية القضاة التونسيين للتنسيق مع جميع الجهات لتقديم هذا الملف ومحاكمة مجرمي الحرب الص هاينة بهدف إنهاء سياسة الافلات من العقاب وسياسة ازدواحية المعايير لدى الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، حسب تعبيره.
وتابع الحمادي قوله “إن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية يهدف كذلك إلى إدانة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى الكيان الصه يوني في كل هذه الجرائم وتمارس حقها في استعمال الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار أي قرار ضدّه، الى جانب إدانة انقلترا والاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا التي منعت المظاهرات المناصرة للشعب الفلسطيني، وإدانة المواقف المخزية لهذه الدول التي كانت دائما تسلط سيف حقوق الإنسان على جميع شعوب العالم” .
ولاحظ رئيس الجمعية أن القانون الدولي يطبق على جميع الدول باستثناء الكيان الصه يوني الذي يرتكب جميع الجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعة والتهجير القسري ويقصف البيوت على رؤوس ساكنيها ويقصف المستشفيات ويتبجّح بذلك مؤكدا أنه يجب اليوم على المنظمات المعنية بحقوق الطفل أن تتكلم وتوثق الجرائم التي ترتكب في حق أطفال غزة .
واعتبر الحمادي أن الموقف التونسي الرسمي والجماهيري كان دائما مساندا للقضية الفلسطينية قائلا في هذا الصدد “نحيي الموقف التونسي الرسمي وكل مواقف الشعوب العربية وندين بكل شدة موقف جامعة الدول العربية الذي لا يستجيب لواقع الحال في غزة”
وأكد أن جميع أحرار العالم يساندون غزة والقانون الدولي يدين الجرائم المرتكبة في قطاع غزّة ويعتبرها بكل وضوح جرائم حرب وإبادة جماعية ومخطط للتهجير بالإضافة إلى جرائم منع وصول الاغاثة والمساعدات إلى المدنيين من قبل الكيان الصهيوني.
