تسعى الحكومة الى تمكين الشركة التونسية للملاحة، من الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند التوريد او الشراء المحلي للتجهيزات وقطع الغيار لسنوات 2024 و 2025 و2026 .
واشار مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى ان الخطوة التي جاء بها الفصل 32 تهدف الى مساعدة الشركة التي تمر بصعوبات مالية مما اثر على قدراتها التنافسية.
ويوظف النظام الجبائي على الشركة 7 بالمائة على اقتناءات السفن البحرية المعدة للفلاحة وجميع الاجهزة المعدة للدماج بها وعمليات اصلاح وصيانة السفن في حين تخضع بقية الاقتناءات الى الاداء على القيمة المضاف بنسبة 19 بالمائة .
وتعتبر الحكومة ان الاداء على القيمة المضافة الموظف على اقتناءات الشركة يدخل ضمن عنصر كلفة الخدمات المنجزة من قبلها ويؤثر بالتالي على القدرة التنافسية.
وتقترح الحكومة في اطار احكام متابعة الامتياز منحه الى الشراءات المحلية بناء على شهادة توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة عامة او ظرفية حسب الحالة مسلمة من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وكان الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة فرحات الزواغي ،صرح يوم 5 اكتوبر 2023، ان الشركة تحافظ على حصتها في السوق، وان عائداتها بلغت سنة 2023، حوالي 224 مليون دينار.
وأضاف الزواغي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب ان الشركة سجلت، رغم قدم الاسطول وضعف الإمكانيات، نجاحات خلال الموسم السياحي 2023 باعتبار غياب التّشكيات من المهاجرين الذين يمثلون 95 بالمائة من المسافرين
وأشار المسؤول، في تعقيبه على تدخلات عدد من أعضاء اللجنة ، ان الشركة التونسية للملاحة تخطط لتجديد الأسطول رغم ضعف الإمكانيات لشراء البواخر الجديدة.
