انطلق المجلس الوطني للجباية، الأسبوع الفارط في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات التي تعلقت أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة
تضارب المصالح في تركيبة المجلس لا تلائم مهامه لا على مستوى القانون ولا المعايير
وجاء في بلاغ لوزارة المالية أنه تمت توسعة تركيبة المجلس لتشمل أكثر ما يمكن من الأعضاء الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات مقترحات إضافيّة لمشروع القانون المالية لكن مدى نجاعة هذا القرار على أعمال المجلس تبقى محل انتقادات دائمة من قبل عدد من المختصين والهياكل، ومن بينها الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، التي اعتبر رئيسها اسكندر السلامي في تصريح لموزاييك الاثنين 16 أكتوبر 2023، أن الحديث ضمن بلاغ وزارة المالية عن مسألة توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية هو أمر ايجابي في المطلق ولكن المسألة حول فعالية المجلس لا علاقة لها بالتركيبة أو العدد نظرا لغياب آلية التصويت، والقرارات لا تتخذ بالتصويت بالتالي السؤال المطروح هو مدى علاقة توسعة التركيبة بالمهام التي يضبطها القانون للمجلس الوطني للجباية؟
وأبرز اسكندر السلامي أن الأعضاء الذين تمت إضافتهم إلى تركيبة المجلس الوطني للجباية يمثلان كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ()CONECT والهيئة الوطنية للعدول المنفذين، معتبرا ان الأهم من هذا هو التفكير في مدى تأثير قرار توسعة التركيبة على أعمال المجلس الوطني للجباية من عدمها، موضحا أن مهام المجلس يضبطها القانون بالتحديد الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، أما التركيبة وطرق تسييره فيضبطها أمر عدد 1250 لسنة 2001 والذي تم تنقيحه عدة مرات.
واعتبر أن فكرة إعطاء مهام تقييم امن النظام الجبائي وملائمته مع الأهداف المرسومة المتعلقة خاصة بالتوازنات المالية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية هي فكرة كانت تكون جيدة لو أن هذا المجلس يتمتع بالاستقلالية إلا أن أكثر أعضائه من وزارة المالية وهي التي تديره وتشرف عليه وتنظم اللقاءات وفي الوقت نفسه تدير إدارة المنظومة الجبائية وهي وضعية تتسم بتضارب المصالح وعدم التلاؤم والتركيبة لا على مستوى القانون ولا المعايير .
المصدر:موزاييك
