ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معرضا حول العاملات في القطاع الفلاحي بعنوان ” واقع العمالة النسائية في تونس : بين الانتهاك وشعارات الحماية والتمكين، وذلك من 15 إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة ، وفق ما أفاد به المنتدى في بلاغ له اليوم الجمعة 13 أكتوبر.
ويفتح المعرض الذي ينتظم في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل 15 أكتوبر من كل سنة علي، مدى 10 أيام للعموم، ويحتوي على منشورات وصور وفيديوهات ودراسات وحلقات بودكاست تتناول قضايا العمالة الفلاحية النسوية من جوانب مختلفة وتسلط الضوء على مواضيع عدة منها المتداولة ومنها المسكوت عنها للتعريف بقضايا العمالة النسوية الفلاحية ومناصرتها.
وبين المنتدى في بلاغه ان الهدف من إقامة المعرض، تذكير صناع القرار وراسمي السياسات العامة بضرورة ايلاء هذه الفئة الأهمية التي تستحقها وترجمة ذلك في إطار استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي وهيكلته وحماية اليد العاملة فيه ..
وأوضح المنتدى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية يمثل مناسبة للاعتراف بالمجهود التي تبذله العاملات الفلاحيات في الأرياف لكنه يجب ان يكون مدعوما بسياسات تعزز الادماج الاقتصادي للمرأة، وتوفر لها الحماية ضد كل اشكال العنف .
وأكد منتدى الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية، الدور الطلائعي الذي تقوم به النساء الريفيات في تنمية الاقتصاد الزراعي وضمان الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في القرى والأرياف ، مفيدا أن 92 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي يعملن دون تغطية اجتماعية، طبقا لآخر دراسة ميدانية أنجزها .
وتتقاضى 2 بالمائة فقط من العاملات الفلاحيات، الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بينما تتعرض 78 بالمائة من مجموع العاملات الفلاحيات لكل اشكال العنف، حسب ما ذكره المنتدى، منبها، إلى أن العاملات الفلاحيات تواجهن كذلك من خطر النقل غير الآمن ، نتيجة نقلهن الى الضيعات في شاحنات فلاحية ما انجر عنه تسجيل 68 حادثا منذ بداية 2023 ، أسفرت عن وفاة 55 عاملة وإصابة 796 جريحة.
وانتقد، ما وصفه ب” الصمت المريب لسلطة الإشراف في التعاطي مع هذه الحوادث ” رغم النداءات المتكررة من قبل الجمعيات والعاملات ونشطاء المجتمع المدني، معتبرا، ان الجهات الرسمية تتجاهل الدعوات المطالبة بتوفير الحماية للعاملات في القطاع الفلاحي.
وبين المنتدى في بلاغه ان الهدف من إقامة المعرض، تذكير صناع القرار وراسمي السياسات العامة بضرورة ايلاء هذه الفئة الأهمية التي تستحقها وترجمة ذلك في إطار استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي وهيكلته وحماية اليد العاملة فيه ..
وأوضح المنتدى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية يمثل مناسبة للاعتراف بالمجهود التي تبذله العاملات الفلاحيات في الأرياف لكنه يجب ان يكون مدعوما بسياسات تعزز الادماج الاقتصادي للمرأة، وتوفر لها الحماية ضد كل اشكال العنف .
وأكد منتدى الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية، الدور الطلائعي الذي تقوم به النساء الريفيات في تنمية الاقتصاد الزراعي وضمان الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في القرى والأرياف ، مفيدا أن 92 بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي يعملن دون تغطية اجتماعية، طبقا لآخر دراسة ميدانية أنجزها .
وتتقاضى 2 بالمائة فقط من العاملات الفلاحيات، الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بينما تتعرض 78 بالمائة من مجموع العاملات الفلاحيات لكل اشكال العنف، حسب ما ذكره المنتدى، منبها، إلى أن العاملات الفلاحيات تواجهن كذلك من خطر النقل غير الآمن ، نتيجة نقلهن الى الضيعات في شاحنات فلاحية ما انجر عنه تسجيل 68 حادثا منذ بداية 2023 ، أسفرت عن وفاة 55 عاملة وإصابة 796 جريحة.
وانتقد، ما وصفه ب” الصمت المريب لسلطة الإشراف في التعاطي مع هذه الحوادث ” رغم النداءات المتكررة من قبل الجمعيات والعاملات ونشطاء المجتمع المدني، معتبرا، ان الجهات الرسمية تتجاهل الدعوات المطالبة بتوفير الحماية للعاملات في القطاع الفلاحي.
