قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف، اليوم الثلاثاء، إن المحاكم التونسية أصدرت منذ بداية السنة الحالية (2023) 24 حكما بالإعدام، مقابل 49 حكما بالإعدام في سنة 2022.
ودعا لطيف، في ندوة صحفية عقدها الائتلاف اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، إلى مراجعة هذه العقوبة، التي وصفها بـ”الشنيعة”، وحث على الالتزام بالتعهدات الدولية في هذا المجال.
وخصص الائتلاف، حيزا هاما من الندوة الصحفية للتطرق إلى أحكام الإعدام الصادرة في قضية ما يعرف بأحداث “العين السخونة”، التي وقعت سنة 2020 بسبب خلاف عقاري بين متساكني منطقتي دوز بولاية قبلي وبني خداش من ولاية مدنين.
وكانت صدرت في مارس الماضي أحكام ابتدائية بالإعدام في حق ستة متهمين في أحداث “العين السخونة”، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات بعد مواجهات بين أهالي منطقتي دوز وبني خداش.
وفي هذا الشأن، اعتبر المحامي بوبكر بن ثابت أن إقرار حكم الإعدام في قضية ما يعرف “العين السخونة” سيكون خطأ صادما ولا يحقق العدالة ولا ينصف الضحايا ولا يردع الجريمة، مبرزا أن التصدي الفعلي لتفاقم العنف والجريمة الجنائية والإرهابية في تونس يكون باجتثاث أسبابها فقط.
وقال إن قضية “العين السخونة” هي نتاج لـ”تخلي السلط الجهوية عن وظائفها في فض النزاعات بين الأهالي وامتصاص النزعات العروشية”، معتبرا أن ما حدث هو من صنف “جرائم الجمهور، التي يستحيل فيها تمييز نسبة الفعل لصاحبها”.
ودعا إلى مراجعة الأحكام في هذه القضية بما يضمن الحق في الحياة ويحقق العدل والإنصاف لجميع الأطراف “بعيدا عن منطق الثأر والتحيز وتقديم أكباش فداء”، على حد تعبيره.
ولاحظ رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف أن عقوبة الإعدام تصنف من العقوبات “اللاإنسانية” وتكرس منهج الانتقام والثأر.
وقال إن تونس عرفت في تاريخها محاكمات غير عادلة استعملت فيها السلطات السابقة عقوبة الإعدام لتصفية المعارضة، على غرار ما حدث في مطلع الستينات.
وأشار إلى وجود حالات بين من حوكموا بالإعدام لديهم اضطرابات نفسية، قائلا إنه أمر مخالف لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية.
ودعا لطيف الجهات المعنية من الدوائر القضائية التونسية إلى عدم استسهال إقرار عقوبة الإعدام، وخاصة “الاستعمال المفرط” للفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على هذه العقوبة “غير الإنسانية”.
وات
