توجّه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائريّة في زيارة عمل بيومين (اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء)، حيث سيشارك على رأس وفد وزاري هام في أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائريّة.
ويترأس الحشاني، في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه رئيسا للحكومة في بداية أوت الماضي، وفدا يضم ثمانية وزراء، وهم وزيرالداخلية كمال الفقي ووزيرالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيراالاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرالشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب ووزيرالنقل ربيع المجيدي ووزيرالسياحة محمد معز بلحسين.
ويشمل برنامج الزيارة، بالخصوص إلى جانب اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة، افتتاح منتدى اقتصادي يضم رجال الأعمال من البلدين ولقاءات ثنائية أبرزها مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.
وكان رئيس الحكومة التقى يوم 12 سبتمبر الحالي سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال استعدادا لانعقاد اللجنة الكبرى المشتركة، وأكّد الرغبة المستمرة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة والتطلّع إلى مزيد التكامل والاندماج.
وتعتبر تونس الدورة (22) للجنة الكبرى التونسية الجزائرية، التي تلتئم بعد ست سنوات عن آخر دورة (2017)، محطة هامة في مسار التعاون الثنائي ولبنة إضافية على درب تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لبلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والفاعلة المنشودة.
وتنعقد هذه الدورة في ظل طموحات مشتركة بتحقيق انطلاقة جديدة في مختلف مجالات التعاون وإحداث النقلة النوعية المنشودة ورفع كل العراقيل التي تحول دون بلوغ ذلك، ولاسيما في مجال التبادل التجاري.
وحقق التبادل التجاري خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2023 ما قيمته 2646 مليون دينار تونسي، منها 448 مليون دينار صادرات تونسية إلى السوق الجزائرية و2198 مليون دينار واردات جزائرية إلى السوق التونسية.
ويتوج انعقاد اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية مسارا كاملا من التعاون شهد عقد عدد هام من اللجان الفنية والقطاعية أفرزت عديد التوصيات وشهدت التوافق على عدد من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الدورة والتي تشمل قطاعات حيوية للبلدين منها التجارة والطاقة والنقل والصناعة والاستثمار.
وكانت تونس احتضنت أشغال الدورة الحادية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية في شهر مارس 2017 وأفضت إلى توقيع ثمانية نصوص قانونية وبرامج ثنائية
وشملت النصوص القانونية والبرامج الثنائية واتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها في أعقاب الدورة 21 للجنة المشتركة المجال الأمني بهدف دعم قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الإستخباراتية والتكوين بين البلدين، وكذلك مجالي حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع وإنشاء لجنة ثقافية مشتركة
كما تضمنت البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التشغيل لسنتي 2017 و2018 وبرنامجا تنفيذيا في مجالي الشباب والرياضة لسنتي 2017 و2018 و برنامجا تنفيذيا لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية، إضافة إلى محضر تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية.
