تستعد الحكومة البريطانية للإعلان قريبًا عن “برنامج عقوبات” ضمن حملة إصلاح لبرنامج الرعاية الاجتماعية في البلاد، سيؤدي إلى خفض المدفوعات لعشرات الآلاف من المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات اجتماعية، وذلك في حال فشلهم في البحث عن عمل.
و نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية أن وزير المالية البريطاني” جيرمي هانت ” سيعلن قريبًا عن الحملة، وقالت إن هانت، وفي خطوة تبرز الفارق عن سياسات حزب العمال، سيطلق خططًا تستهدف تقليص دعم الدولة للعاطلين عن العمل وتحديدًا الذين لا يبذلون جهودًا لإيجاد وظائف، أو أولئك الذين يرفضون عروض العمل.
وأوضحت الصحيفة أن نظام العقوبات ذاك، يمثل جزءًا من حزمة إجراءات تتعلق بقطاع خدمات الرعاية الاجتماعية، من المقرر أن يعلن عنها هانت في بيان الخريف المقبل. وقالت الصحيفة: إن خطوة فرض العقوبات تبدو أنها صُممت للتركيز على الأشخاص الذين يرفضون الانخراط مع مراكز العمل أو حضور المواعيد المقررة مع مدربي التأهل للوظائف.
ونقلت “التايمز” عن مصادر حكومية أن وزارتي المالية، و”العمل والمعاشات التقاعدية” تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل برنامج العقوبات، وأشارت المصادر إلى أن هناك كثيرين يمكنهم العمل ولكنهم يختارون الرفض، وأن تلك المشكلة تتنامى منذ جائحة كورونا.
في الوقت ذاته، من المقرر أن يعلن “هانت ” أن الحكومة قبلت توصية من لجنة الأجور المنخفضة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور من 10.42 جنيه إلى 11 جنيهًا إسترلينيًا على الأقل في الساعة الواحدة، وسيعود القرار بالفائدة على مليوني عامل من ذوي الأجور الأقل، حسب قول الوزير.
وكالات
