قال وزير الداخلية كمال الفقي في تصريح اعلامي ان أماكن الحجز في بوشوشة والعوينة مطابقة لمعايير خاصة من أجل عدم اهانة المحتفظ به مع توفير وضعية حسنة له ولا يبقى شيء يعكر حالته و لا يجد وسيلة لالحاق ضرر بنفسه أو الآخرين و ذلك ما يعامل به التونسيون كلهم .
وقال ان تدخل وزارة الداخلية مبني على أذون قضائية سواء في جلب أو ايقاف المشتبه بهم أو مداهمة بعض المقرات مثل دور السكنى مشيرا أن الموقوف في المرحلة الأولى يكون تحت حماية السلطات الامنية في ظروف معينة حسب المعايير الدولية التي تنظمها المواثيق الدولية .
وأبرز أن أعمال باحث البداية و مأموري الضابطة العدلية تكون تحت رقابة وكيل الجمهورية حيث قد تحصل بعض الاخطاء و يبقى لمن ناله أي ضرر أن يرفع الأمر أمام النيابة العمومية و التحقيق ثم أمام الدوائر الأعلى .
وشدد على أن التمشي الذي تقوم به السلطات التونسية في التعاطي مع الموقوفين و خاصة حين يتعلق الامر بأشخاص اعتباريين و معروفين لدى عامة التونسيين فانه يكون عادة هناك درجة معينة من الحذر و التعاطي الحضاري والانساني من أجل تفادي أي امكانية لمعارضات في غير محلها و ذلك بالنسبة لأعمال الضابطة .
وأضاف الوزير انه لا يمكن معاملة الموقوفين في قضية التآمر معاملة تمييزية لان ذلك لا يسمح به القانون التونسي موضحا أن ظروف الحياة في السجن هي ظروف كل السجناء حيث تحاول السلطات ايجاد ظروف حسنة لهؤلاء و فق المقدور عليه و المتاح.
وتابع قائلا :يجب أن لا يطلب من السلطات التونسية تمييز هؤلاء عن بقية المساجين و الا صار هناك ضرب لمبدأ المساواة أمام القانون مشيرا الى أن كل الظروف المتاحة لهؤلاء حسنة و حسنة جدا وهناك ضمانات من بينها العرض على الفحص الطبي و قبول الزيارات وأن يكون في مشفى اذا تعكرت حالته و أذنت بذلك لجنة طبية وفق رقابة قضائية أو طبيب السجن.
وأكد أن الكثير من السجناء في بعض القضايا ينقلون للمستشفيات العمومية من أجل التداوي ثم يعادون الى السجن مرة أخرى مبينا أنه يمكن لقاضي التحقيق أو النيابة العمومية أن تجعل المظنون فيه في حالة سراح وهذا ممكن و استجابت المحكمة في بعض الأحيان حيث استجابت الى 6 مطالب افراج على الأقل و لكن المفرج عنه يبقى تحت طائلة اجراءات ادارية تطلب منه عدم الجولان خارج منطقة معينة .
وبين أن تونس تملك قانونا خاصا بالاجراءات الجزائية ولا يمكن للنيابة و قاضي التحقيق الخروج عن الاجراءات المعهودة بل يجب مراعاتها لانها ضمانة للمتهم و المظنون فيه وضمانة للمحاكمة العادلة .
وقال انه لا يوجد معتقلون في تونس معتبرا أن المراد من التسمية تشويه سلوك السلطات التونسية في التعاطي مع المظنون فيهم مبرزا أن هناك قوانين اجرائية صارمة في التعاطي مع ذوي الشبهة.
وبين الوزير أن الاجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر المحسوبة على المعارضة تأتي من اجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة مضيفا أنه حين ندرك أن بعض الأشخاص مشمولون بأبحاث و نتخوف من مغادرتهم لتونس فانه يمكن لوزير الداخلية في اطار قانون الطوارئ اصدار قرارات بالاقامة الجبرية لزمن محدد و هو اجراء اعتيادي و قانون تونسي ساري المفعول منذ زمن قديم.
وشدد على أن المعارضة التي تدعي المعارضة اليوم طبقت نفس القوانين على معارضيها ولم تغير هذا القانون.
وبين الوزير أن البعض يعتبر أن قرارات الايقاف تأتي في اطار التنكيل بالمعارضة و هذا غير صحيح مشيرا الى أن اغلب الأشخاص الذين تم ايقافهم تحفظيا وعلى ذمة التحقيق مطلوبون للعدالة في اطار جرائم تهم الحق العام و ليس قضايا سياسية حيث يدعي البعض أنه موقوف بعنوان محاصرة الراي وذلك غير صحيح أيضا ، لأن هناك قانوان ينظم التعاطي و التفاعل داخل شبكات التواصل الاجتماعي و كذلك استغلال الوسائل الاعلامية .
وشدد على أن هذا القانون يجرم التعرض للأشخاص في ذواتهم و حياتهم الخاصة أو المساس بسمعة الموظفين و الأشخاص العموميين و السلطات العامة اذا كانت تستند الى تشويهات غير مقبولة أخلاقيا أو اعمال و خزعبلات يتم اعتمادها للتشويه و اثارات نعرات وذلك غير مقبول في كل دول العالم.
