إعتبر الإتحاد التونسي للشغل أن القانون يفرض على الأعراف في القطاع الخاص منح الاجراء رواتبهم لشهر أفريل دون محاولة الالتفاف على الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد الصناعة والتجارة من خلال السعي الي اعتبار هذا المرتب استكمالا لرصيد العطل، او سلفة او تسبقة على بعض المنح العينية داعيا الى الالتزام و خلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه.
وجاء في تدوينة للأستاذ والخبير القانوني لقسم التشريع والنزاعات بالاتحاد عبد السلام نصيري أنّ “هذا الإلتزام من قبل الأعراف غير مشروط بأي نوع من الشروط، مثل استكمال رصيد العطل، او اعتبار الأجر سلفة او تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره، و بالتالي يجب الالتزام به و خلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه.”
وأشار إلى أن بعض الأجراء يطرحون المرسوم عدد 4 لسنة 2020 الذي يذكر استعمال رصيد العطل السابق او تسبقة عطل السنة الحالية، معتبرة أنّ ذلك قد يخلق إشكالا في التطبيق.
وذكّر بمبدأ قانوني أساسي والذي تكون بمقتضاه الأولوية والعلوية للحكم الأفضل للأجير بغض النظر عن مصدره، أكان تعاقديا أم ترتيبيا أم قانونيا.
وأكّد الإتحاد أنّه “بتطبيق المبدأ على وضعية الحال، فان الحكم المتفق عليه صلب اتفاق 14 افريل و القاضي بخلاص اجرة شهر أفريل، دون اي شروط مسبقة، يكون أولى بالتطبيق وواجب الاحترام من قبل الجميع لانه افضل للأجراء من النصوص الأخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور.”
