سجّلت الاستثمارات المصرح به في القطاع الصّناعي، مع موفى أوت 2023، زيادة بنسبة 19.8 بالمائة، لتبلغ 1601.3 مليون دينار “م د”، مقابل 1338.3 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 8.1 بالمائة ليصل الى 2064 مشروعا ستمكن من إحداث 668 27 موطن عمل.
وبيّنت وكالة النهوض بالصناعة والتّجديد أنّ العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات المصرح بها، لا سيما الصّناعات الغذائية بنسبة 7.6 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 55.2 بالمائة.
كما شهدت قطاعات الصّناعات الميكانيكية والكهربائية و الصّناعات الكيميائية على التّوالي بما يعادل2.7 بالمائة و91.2 بالمائة.
وعرف قطاع صناعات النسيج والملابس، موفى اوت 2023، بدوره نموا بنسبة 50.1بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 24.8 بالمائة.
وأفاد المصدر ذاته بأن الاستثمارات المصرح بها في نطاق احداث المشاريع ارتفعت بنسبة 27.9 بالمائة ليمر من 674.5 م د بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 إلى 862.9 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2023.
وأبرزت بيانات الوكالة، كذلك، تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 8ر19 بالمائة لتبلغ قيمة 4ر679 م د.
وسجلت الصناعات الموجهة إلى السوق المحلية هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 19.6 بالمائة لتمر من771.1 م د، نهاية أوت 2022، إلى 921.9 م د، في الفترة نفسها من سنة 2023.
وبيّنت في ما يهم الاستثمارات الصّناعية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة أو المنجزة في نطاق الشّراكة، أنّ قيمتها تراجعت إلى ما يعادل 341.3 م د موفى أوت 2023، مقابل 499 م د في الفترة نفسها من السنة المنقضية. وسجل عدد هذا الصنف من المشاريع تطورا يناهز 7.8 بالمائة.
