قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، إنّ تونس تعيش ”حالة مرضية” اقتصادية واجتماعية وسياسية تستوجب معالجة حقيقية بعد تشخيص الحالة وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية.
وبيّن أن هذه الحالة تواصلت لسنوات وهي نتيجة تراكمات وتضييع العديد من الفرص لإنقاذ البلاد وتحقيق المكاسب، مشدّدا على أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان دائما موجودا بالاقتراح لكن كل الحكومات كانت تكتفي بـ”الشكر” دون أخذ الاقتراحات والحلول على محمل الجد.
واعتبر رمضان بن عمر، في تصريح لـ”موزاييك”، أنّ الأحزاب السياسية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية قائلا: ” الأحزاب السياسة تغريها لحظة الوصول إلى السلطة وتنسى برامجها ووعدها الانتخابية ويصبح تركيزها الوحيد السيطرة على مفاصل الدولة”.
وتابع: ”ومسار رئيس الجمهورية الحالي لا يقطع مع الممارسات السابقة بل تجاوز ذلك حدّ التعدي على الحقوق والحريات والدستور والقوانين ”.
وأضاف: ”لا توجد قطيعة مع ممارسات الماضية في جميع المجالات حيث مازلت التعيينات بالولاءات ومحاولات السيطرة على مفاصل الدولة مستمرة وغضّ البصر على ”اللوبيات” الحقيقية والقوانين الفاسدة خاصة على القوانين المالية والتعويل على الخارج وعدم دفع عجلة التنمية وعدم الدفع إلى العمل والإنتاج ومعالجة تدهور المالية العمومية وتدهور الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتداعي البنية التحتية”.
وبيّن أن الفئات المهمّشة والفقيرة هي من تدفع الثمن وهي من سيدفع الضريبة، قائلا: ”ما فقّر التونسيين ليست منظمات المجتمع المدني التي تدافع على الحقوق والحريات ولا الصحفي الذي عبّر عن رأيه ولا السياسي المعارض ولا المهاجر بل ما فقر التونسيين هو صاحب القرار الذي لا يستمع ولا يأخذ بالرأي الآخر والذي لا ينوي تغيير طريقة تسيير الدولة والاستفادة من أخطاء الماضي”.
أما بخصوص وضعية المهاجرين، اعتبر ضيف ميدي شو أنّ ”بيان رئاسة الجمهورية أعطى الضوء الأخضر لسلسلة لم تنته إلى الآن من الاعتداءات التي طالت الأفارقة من جنوب الصحراء”.
وقال: نتلقى يوميا العشرات من نداءات الاستغاثة من المهاجرين…منهم من تم طرده من منزله ومن عمله … ومن المحبوسين في المنازل خوفا من الخروج ونساء حوامل لا يستطعن التحوّل إلى المستشفيات…نحن بصدد البحث عن حلول وقتية لعشرات الوضعيات.. والحلول التي نجدها ليست قانونية للأسف.”.
واعتبر أنّ الدولة أخطأت ولم تتراجع على خطابها بصفة كاملة، داعيا رئيس الجمهورية الاعتذار على ما وقع وسحب بلاغ رئاسة الجمهورية معتبرا أنّ في ذلك انتصار لتونس وحقوقها وكرامتها وتاريخها..”
وقال بن عمر: ”ارتكبنا خطأ فضيعا في حق بلادنا ودولتنا في علاقة بالمهاجرين… ولابد أن نتراجع اليوم عن المسار الذي ننتهجه وفيه خضوع لابتزاز أوروبي وخاصة من إيطاليا”.
واعتبر أن إشعال نار الكراهية والعنصرية يستوجب سنوات من المقاربات السياسية والتربوية لإطفائها، وفق وصفه، مشدّدا على أنّ الحل الوحيد اليوم للتخفيف من وطأة ما حصل، هو حملة إدارية لتسوية وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لمعرفة حقيقة عددهم.
