في إطار مجهودات الوقاية ومواجهة جائحة الكورونا واثر لقاء بين كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني يوم 7 افريل 2020 اتخذت إجراءات إيجابية تستهدف وضعية الأجانب المقيمين بتونس بإقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك إلى غاية انقضاء الموجب مع العمل على تقديم إعانات عينيّة وأخرى مالية لفائدتهم، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي. ان منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعبر عن مساندتها لرسالة التضامن من طرف الحكومة التونسية وتطالب السلطات بإجراءات أخرى مستدامة.
نحن، منظمات المجتمع المدني التونسي، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس والذين لا يتمتعون بنفس حقوق التونسيين وخاصة منها الحق في الصحة.
حسب ما أفادت به المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، هانريات فور في غرة افريل 2020، “فانه من الممكن أن تعصف جائحة كورونا بالسكان اللاجئين والمهاجرين وبالأشخاص المتنقلة داخل حدود البلدان إذا ما لم يتم اتخاذ اجراءات دولية عاجلة. [1]
هذا ونؤكد على الهشاشة المضاعفة لهذه الفئات الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة كورونا وللتمكن من عزل أنفسهم. وضعهم القانوني يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.
رغم مبادرات المجتمع المدني التي لا تحصى، لا يوجد الى حد اليوم في تونس أي مخطط وطني لتأطير هذه الفئات واعلامها بالخطر الذي يشكله فيروس كورونا أو لتسهيل إجراءات تمتعهم بالمتابعة الصحية وغيرها من الخدمات الوقائية الضرورية للحد من انتشار المرض في جميع مناطق الجمهورية.
بناء على هذا، نطالب الحكومة التونسية بالقيام بمبادرة وطنية لنشر مناخ من الثقة وطمأنة هذ الفئة (المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء) بالتكفل رسميا بهم وبتمكنها من التمتع بالحق في الصحة على قدم المساواة مع المواطنات والمواطنين التونسيين. والاستجابة للنداءات الدولية حول اعتبار إيقاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية وتحديد في مركزي الاستقبال والتوجيه بالوردية وبن قردان، وفي أوضاع مزدحمة وغير صحية، أمر يبعث على قلق بالغ. وبالنظر إلى العواقب الفتاكة التي قد تترتب على تفشي فيروس كورونا، فمن الواجب إطلاق سراح المهاجرين بمركزي الوردية وبنقردان دونما تأخير[2].
هذا ونشدد على ثقل المسؤولية المنجرة عن اقصائهم من المنظومة الصحية الوطنية والاعانات المالية الاستثنائية التي تم رصدها ومن أي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا لحقوقهم الأساسية وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بدولتنا. وتستجيب للنداء
نطالب اذن الحكومة التونسية بتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية التي عبرت عنها لسنوات كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة واللاتي تتعلق باستغلال وبهشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس.
المهاجرون واللاجئون يعيشون اليوم بيننا، وفي عائلاتنا ولا يمكننا التخلي عنهم خاصة ووان أغلبهم قادمون من دول قارتنا الافريقية والتي تعمل حكومتنا على دعم التعاون الدولي معها بما سيعود بالنفع على الطرفين. كما أن التضامن مع الفئات المهمشة لا يمكن أن يستثني الحالات الطارئة التي يتعرض لها اليوم هؤلاء المهاجرون.
نحن، منظمات المجتمع المدني، نطلق عذا النداء من اجل الصحة للجميع.
