أولا: تدين الحركة إيداع رئيسها بالنيابة منذر الونيسي السجحن من طرف حاكم التحقيق دون سماع، بما يؤكد من وجهة نظرها الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي، كما تجدّد التضامن مع نائب الرئيس ومع رئيس مجلس الشورى كريم الهاروني وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.
ثانيا: ترفض اعتماد ما أسمتها ”سلطة الانقلاب” وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي وبما يزرع الشك ويبث الإحباط و يعرقل كل مجهودات الاستثمار ويعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية.
ثالثا: تسجّل مواصلة السلطة إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق ”الشعبوي” والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة مما زاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمٌتها.
رابعا: ترفض ما أسمته إرادة ”سلطة الإنقلاب” في إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات .
خامسا: تحمل السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق مما تسبب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة إما في البحث عن هذه المواد الأساسية أو في طوابير أمام المخابز للحصول على الخبز.
سادسا: تهنئ العائلات التونسية بالعودة المدرسية والجامعية وتتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وتستنكر عجز السلطة عن تخفيف معاناة العائلات بعد تدهور قدراتها الشرائية جراء غلاء اللوازم المدرسية الذي ينضاف إلى غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ في الأسعار عموما.
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
