استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثانية والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الأساتذة والخبراء والمستشارين للحديث عن قطاع الرياضة باعتبارها قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وفيما يلي نص الحديث:
السيد طارق العلايمي: محامي مختص في القانون الرياضي
ان حراكنا وندواتنا ليست جديدة وانما بدانا به بداية من سنة 2011 الى الان وقد تكررت الندوات والتي كانت محمودة ولمن على الدولة او المشرع والسلطة ان يتبنى مثل هذه الندوات لان حديثنا يمكن ان يكون جيدا ومثمر وعلى درجة كبيرة من الأهمية ولكن كل هذا يجب ان يبرز ولا يبقى على مستوى التباحث العلمي او التباحث النظري.
واليوم في تونس في الحقيقة أرضية الاستثمار الرياضي هشة وتكاد تكون معدومة لأنه عندما ندرس الأوضاع نجد ان النصوص المنظمة للجمعيات الرياضية والتي هي على الأقل الركن الأساسي لعملية الاستثمار الجمعياتي الرياضي نجد انها مازالت في إطار الجمعيات وصحيح كنا في قانون الجمعيات لسنة 1956 ونقحناه بموجب المرسوم عدد 88 في 4 سبتمبر 2011 ولكن بقي في الفصل 2 وهو الغاية غير الربحية للجمعيات عامة.
وهنا قلنا في تلك الفترة يمكن ان نضيف فقرة في الفصل الثاني نستثمر فيها في الجمعيات الرياضية فكما اعطينا استثناء في الفصل 47 من ذات المرسوم عدد 88 عندما قلنا ان شروط الترشح لا تخضع للجمعيات التي لها أنظمة خاصة ولكن التربّح الموجود اليوم على ارض الواقع ولكن بآليات قانونية فعندما نلاحظ اليوم مصاريف الرياضة نجد اننا نستطيع كدولة ان نستثمر لو تتقدم قوانيننا قليلا وتواكب الوضعية فأولا على مستوى إرادة الدولة فيجب ان نعرف إذا كانت هناك رغبة في الاستثمار في القطاع الرياضي ام لا؟ واعتقد ان الإجابة هنا لا وكذلك يجب ان نعرف إذا كانت هناك رغبة في بناء قطاع رياضي استثماري او بناء قطاع رياضي احتفالي؟ فاليوم هل ان السياسة الاستراتيجية الرياضية تريد الخروج من مجرد اجراء المباريات او تريد الاستثمار في النخبة؟ فلماذا هنا لا تتوجه للاستثمار الحقيقي في الرياضات الفردية؟ فعندما نأخذ اليوم الابطال البارزين كأسامة الملولي وعزة وسارة بسباس… ونصرف عليهم مبلغ ضئيل جدا ليقوموا باستثمار رياضي وديبلوماسي اقتصادية نصرف عليها المليارات.
فاليوم الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية تساوي المليارات فعندما لا نستثمر فيهم ونريد الذهاب لشراء لافتات اشهار في مكان ما للتعريف بالسياحة التونسية يمكن ان نستغل الابطال في ذلك.
ولذلك لابد هنا من ان تكون هناك إرادة سياسية حقيقة في الرياضة والتي توفر لنا كمستثمر تونسي او اجنبي الثقة في ان البلاد كسلطة أعطت تفضيل من اجل الاستثمار الرياضي المربح وهذا للأسف غير موجود على مستوى الإرادة العامة وعلى مستوى قانون الجمعيات وعلى مستوى آليات العمل فعندما نرى اليوم عقود ابطالنا نجدها في الحقيقة عقد ايجار عن البدن وعندما نرى الدعم الحقيقي لا نجده ولا نجد كذلك البنية فكيف يمكننا اليوم القيام باستثمار رياضي ونحن لا يوجد لدينا منشآت رياضية قادرة على استقبال واحتضان المسابقات الرياضية وللأسف في اذهاننا نعتبر ان الرياضة تتلخص في كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة هي وزارة كرة القدم وهذا الامر مغلوط تماما فعندما تلغي هذه الفكرة وتتلاءم القوانين مع الإرادة السياسية عندئذ يمكننا الحديث عن الاستثمار الرياضي.
