وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ25 دولة عضوا فيه، من ضمنها دولتان عربيتان، وذلك لمساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الصندوق، إنه تمت الموافقة على تعليق خدمة الديون لهذه الدول لمدة 6 أشهر كمرحلة أولية، على أن يتخذ قرارا مشابها بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.
وتضمنت قائمة الدول المستفيدة من هذا القرار دولتين عربيتين، وهما اليمن وجزر القمر، إلى جانب أفغانستان، وبنين، وبوركينا فاسو، وهايتي، وطاجيكستان، وتشاد، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيسا، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، ونيبال، ورواندا، وسوتومي، وبرينسيبي، وسيراليون وتوغو. وفي وقت سابق قال الصندوق إن تأجيل المدفوعات سيكلف 213 مليون دولار، ستدفع من حساب خاص أنشأه الصندوق.
وأعلنت إدارة الصندوق عن حملة لجمع التبرعات ستسمح بتأجيل مدفوعات القروض للدول الأكثر فقرا لمدة عامين، ولتنفيذ الخطوة سيتطلب الأمر 1.4 مليار دولار، جمع منها حتى الآن 185 مليون دولار.
ووفقا للصندوق فإن تعليق مدفوعات الدين سيسمح للدول الأكثر فقرا على توجيه هذه الموارد إلى إمدادات الطوارئ الحيوية.
وكان وزراء المالية بدول مجموعة العشرين اتفقوا أمس الأربعاء على نهج منسق لتعليق مدفوعات خدمة الديون المستحقة على الدول الفقيرة اعتبارا من أول مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري.
