لم تنعقد جلسة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء المخصّصة للنظر في مطالب رفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعفيين، اليوم الثلاثاء مثلما كان منتظرا.
وحسب معطيات أفادت بها موزاييك، فإنّ عدم انعقاد الجلسة يعود إلى فقدان عدد من أعضائه، عضويتهم بالمجلس على إثر صدور نتائج الحركة القضائية السنوية، على غرار وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة العقارية وإمكانية مغادرة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو رئيس المجلس في نفس الوقّت، العمل القضائي بسبب بلوغه السن القانونية للتقاعد.
