صادق المجلس الوزاري على عدد 12 مرسوم، تضمنت اجراءات استثنائية متعلقة بمجابهة وباء كورونا، وتم إقرار الاقتطاع من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعليق قضايا الشيكات ، وخطية مالية لكل المخالفين لإجراءات حضر الجولان والحجر الصحي.
بعد نيله التفويض البرلماني لإصدار مراسيم تتعلق بالحرب على كورونا ، اشرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على مجلس وزاري تم خلاله مناقشة 12 مشروع مرسوم ،تمت المصادقة عليهم وسيتم اصدارهم قريبا ، إضافة إلى عدد من الأوامر الحكومية.
تعليق العمل بالخطايا
هذه المراسيم تضمن بعضها اجراءات جديدة، والبعض الاخر يمكن اعتباره اطارا تشريعية لاجراءات اتخاذها الفخفاخ سابقا خارج الإطر القانونية ويتوجب مقاربتها من الناحية القانونية حتى لا تكون اجراءات خارجة عن القانون.
من بين اهم المضامين التي تضمنتها مراسيم الفخفاخ ، تأجيل دفع الضريبة على الشركات الى غاية موفى ماي 2020 ، تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الاداءات ، تمكين المؤسسات المتضررة من المطالبة باسترجاع فائض الاداء المتأتي من الاستغلال ، تعليق اجال التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون العمومية ، التمديد في اجل ايداع التصاريح الشهرية بالاداءات.
اجراءات المراجعة الجبائية
إضافة إلى تعليق اجل التقادم وكافة الاجال المتعلقة باجراءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف الاجباري، تمكين المؤسسات الصناعية المصدرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية من الترفيع خلال سنة 2020 من نسبة تسويقها على السوق المحلية الى 100 بالمائة ، تمكين المؤسسات الصناعية والفلاحية الاخرى المصدرة كليا من الترفيع في نسبة تسويقها على السوق المحلية الى 50 بالمائة ،احداث الية لضمان قروض التصرف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الايواء والتنشيط السياحي ووكالات الاسفار والمطاعم وغيرها من القطاعات الاخرى المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
الشيكات
اما في ما يتعلق باستخلاص الشيكات، وهي قضية نبه العديد من الخبراء، خاصة وأن عدم خلاها يمكن أن يدفع بالكثير من التونسيين الى السجون، تمت مناقشة مرسوم ينص فصله الأول على ” تعليق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوي وتقييدها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين والتنفيذ وتقادم الدعاوي وسقوطها.كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط او أجل. وتعليق أجال وإجراءات التسوية والتتبع المتعلقة بالشيكات”.
بداية من شهر مارس
كما ينص الفصل على أن التعليق بترتب عنه توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير. ونص الفصل الثاني من المرسوم على أن يسري التعليق المشار اليه بالفصل الاول من هذا المرسوم بداية من مارس 2020 ويستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.
خطايا مالية
ومن الإجراءات التي تضمنتها مشاريع المراسيم أيضا ، تمديد اجل خلاص معلوم الجولان على العربات الى 30 افريل 2020 ، تعليق اجل مضاعفة الخطايا المرورية المنصوص عليها بالفصل 114 من مجلة الطرقات، مساهمة الاجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص بمساهمة ظرفية استثنائية بما يعادل يوم عمل.
إضافة إلى إقرار خطية مالية ب 50 دينار تضاعف في حال العود في صورة عدم التقيد واحترام التدابير للتوقي من الفيروس وخاصة ما يتعلق بتحديد الجولان والحجر الصحي.
المراسيم التي صــادق عليها مجلس الوزراء
• مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
• مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
• مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار.
• مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
• مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
