أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لم تبدأ بعد في تحويل موارد مالية إلى تونس، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في تونس العاصمة في منتصف جويلية الماضي والتي تنص على تقديم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو لتحسين إدارة حدودها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في بروكسل إن “تونس لم تحصل حتى الآن على يورو واحد” من الاتحاد الأوروبي في إطار المذكرة، مشيرة إلى أن عملية الدفع “تستغرق بعض الوقت”، كما نوهت بأن الاتفاقية “لا تقتصر على الهجرة”.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعادت يوم الجمعة الماضي الحديث عن “أزمة تونس الاقتصادية الخطيرة”، والتي “سيكون لها حتما تداعيات علينا أيضا”، على حد تعبيرها.
وقالت، في إشارة إلى اتفاقية التعاون مع ذلك البلد لمكافحة التدفقات غير النظامية، إنه “بينما تعمل إيطاليا وجزء من أوروبا في هذا الاتجاه، هناك للأسف جزء من أوروبا يتحرك في الاتجاه المعاكس”.
يتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة.
وكان المسؤولون الأوروبيون أشاروا خلال زيارتهم الأولى إلى “مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو” يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة. لكنّ هذه المساعدة مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علماً بأنّ المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ شهور.
المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية آكي
