تم الاحتفاظ بموظّف بإحدى الوزارات وفتح بحث تحقيقي في اغتصاب أنثى باستعمال مواد مخدرة وبالابتزاز ومعالجة معطيات شخصية بناء على شكوى تقدّمت بها ضدّه احدى زميلاته في العمل.
ووفق ما أكّدته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي فقد جاء في شكوى المرأة أنّ المشتبه به الذي كانت تجمعها به علاقة، قام باستدراجها إلى نزل، حيث عمد إلى تخديرها وتصويرها في أوضاع مخلة وابتزازها.
وبمثوله أمام التحقيق أنكر الموظّف جميع التهم التي وجّهتها ضدّه زميلته، لتقرر النيابة العمومية اجراء التساخير الضرورية على الهاتف من قبل الشرطة الفنية واسترجاع الصور التي قام بمحوها من هاتفه والمكالمات الهاتفية. وتمّ على اثر ذلك الاحتفاظ به وفتح بحث تحقيقي في اغتصاب انثى باستعمال مواد مخدرة والابتزاز ومعالجة المعطيات الشخصية.
كما كشفت التساخير عن وجود صور لضحايا أخريات قام المشتبه به بتصويرهن في أوضاع مخلة.
وأشارت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين أنّ المشتبه به سبق أن صدر في شأنه حكم قضائي بالسجن لثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بخصوص جريمة مماثلة في حقّ امرأة أخرى تعمل معه، قام بتصويرها دون علمها داخل الحمام بمقرّ العمل، وابتزازها لاحقا.
وكان من المنتظر ان يسترجع الموظّف المذكور العمل في غضون 10 أيام، باعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل يسمح للموظّف بالقطاع العام استرجاع عمله في حال صدور حكم بالسجن لا يتجاوز ثلاثة أشهر مع ايقف التنفيذ.
