في خطاب سيكون الثالث من نوعه خلال شهر، ينتظر أن يكشف الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين عن إجراءات جديدة و”صارمة” للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 والذي أصاب أكثر من 90 ألف شخص في فرنسا وتسبب في وفاة نحو 14 ألف شخص حسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الفرنسية مساء السبت .
حيث كتبت صحيفة “لوجورنال دو ديمونش” التي استقت معلوماتها من مسؤولين كبار في الرئاسة الفرنسية أن “الرئيس ماكرون سيعلن عن تمديد مدة الحجر الصحي المفروض على الفرنسيين منذ 17 مارس الفارط لغاية نهاية شهر ماي أو على الأقل حتى منتصف نفس الشهر، إضافة إلى تشديد القيود على حركة تنقل الفرنسيين داخل فرنسا وخارجها”.
اضافة الى قرارات أخرى من المنتظر أن يعلن عنها ماكرون حسب الأسبوعية الفرنسية دوما، منها إرجاء فتح المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التربوية لغاية الدخول المدرسي المقبل في شهر سبتمبر.
فيما يستبعد أن يركز ماكرون كثيرا في خطابه على المسائل المالية والاقتصادية رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد.
في حين ذكرت الصحيفة، بأن إيمانويل ماكرون تباحث مع قادة دول أوروبية وشخصيات طبية وسياسية فرنسية بارزة إضافة إلى الرئيسين السابقين اليميني نيكولا ساركوزي (2007-2012) واليساري فرانسوا هولاند (2012-2017).
أما هدف هذه الاستشارات حسب مسؤول في قصر الإليزيه لم تكشف أسبوعية “لوجورنال دوديمونش” عن هويته: تمرير فكرة واحدة وواحدة فقط وهي “ما ينتظرنا ربما أصعب مما عشناه”. بمعنى أن أزمة كورونا بإمكانها أن تستفحل في المستقبل في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة جديدة، رغم أنها تحد من حريات الفرنسيين وفي مقدمتها حرية التنقل والعمل.
وفي وقت سابق قررت فيه كل من إيطاليا وإسبانيا تمديد الحجر الصحي لغاية شهر ماي ، وذلك استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي حذرت دول العالم من مغبة إنهاء الحجر الصحي بشكل متسرع، يرى بعض المقربين من الرئيس الفرنسي أنه من “المستحسن أن يعلن مرة واحدة عن تاريخ إنهاء الحجر الصحي، حتى وإن كان هذا التاريخ بعيدا في الزمن، عوض أن يخاطب الفرنسيين كل أسبوعين”.
أما من جهة أخرى، ينتظر أن يعلن ماكرون عن تمديد قرار إغلاق حدود شنغن لغاية شهر سبتمبر المقبل منعا لقدوم السياح الأجانب إلى فرنسا، التي تعتبر تبقى على مدار السنوات الأخيرة، الوجهة السياحية الأولى في العالم.
كما يرجح أن يقرر الرئيس أيضا تشديد الرقابة على الحدود التي تتقاسمها دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها، وعلى وجه الخصوص الدول التي تضررت كثيرا بأزمة كوفيد 19 مثل إيطاليا وإسبانيا.
ولمنع استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد، أكدت الأسبوعية الفرنسية، نقلا عن مسؤولين مقربين من الإليزيه، على إبقاء المراقبة التي فرضتها قوات الأمن والشرطة على تنقلات الفرنسيين في المدن والإرياف، مشيرة أنه لا تسامح في ذلك.
و أما على الصعيد الاقتصادي، ففي حال تم تمديد مدة الحجر الصحي فعلا، فالرئيس الفرنسي يرجح أن يعلن حتما عن رفع الميزانية المخصصة لمساعدة الفرنسيين (100 مليار يورو) الذين فقدوا وظائفهم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي أرغمت على توقيف نشاطاتها التجارية والاقتصادية بسبب أزمة كورونا.
