طالب حزب العمال منذ الأيام الأولى لوصول فيروس “الكورونا” إلى بلادنا بتعليق تسديد الدّيون الخارجية التي تصل هذا العام إلى حدود 11700 مليار مليم لاستغلالها لمساعدة الشعب التونسي وخاصة طبقاته وفئاته الكادحة والفقيرة على مواجهة الوباء المستجد قبل انتشاره. وقد أكّد حزب العمال أنّ إعلان الحجر الصحي العام وحده لا يكفي ولا معنى له إذا لم يقترن بتحمّل الدولة مسؤولياتها في توفير مستلزمات العيش والحماية الصحية للشعب بصورة منظّمة ومقنّنة. وقد جاءت الإجابة سريعة من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، ليستنكر ما طالب به حزب العمال وعديد القوى التقدمية ببلادنا معتبرا ذلك “خطأ قاتلا” ومدّعيا أنّ تعليق الدّيون يضرب “مصداقية” بلادنا.
لقد تناسى الوزير بهذا الموقف أنّ “الكورونا” وباء فتّاك وقاتل بحق، بالمعنى المادي للكلمة وليس بالمعنى المجازي، وأنّ تقديمه مصلحة الدّائنين وحياتهم التي ليست في كل الحالات في خطر وليست مرهونة في تسديد المبالغ الزهيدة التي أقرضوها لتونس، على مصلحة الشعب التونسي وحياة بناته وأبنائه الذين يواجهون الوباء بإمكانيات ضعيفة هو الخطأ القاتل الذي يرتقي إلى مستوى الجريمة.
ولكن لم تمرّ سوى أيام قليلة حتى جاء بيان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذي دعا كلّ الدائنين الثنائيّين الرسميّين إلى النظر “فورا” في تعليق سداد أقساط الديون المستحقة على “البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة التي تطلب السماح بتأجيل سداد أصل القروض المستحقة عليها”. واعتبر البيان أنّ هذه الخطوة من شأنها مساعدة البلدان المعنيّة على التصدي للتحديات الناشئة عن انتشار وباء الكورونا. فبماذا سيجيبنا اليوم السيد سليم العزابي ورئيس حكومته؟ ألا يصحّ عليهما المثل الشعبي التونسي القائل: “يُقادون إلى الجنّة بالسّلاسل”. ألا يمكن القول إنّ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي النهّابين الاستعماريّين صارا أرحم على تونس وشعبها من حكومتهما حتى لو كان ذلك من باب حساب المصالح الاستراتيجية؟ وفوق ذلك كلّه ألا يبيّن ما جاء في بيان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي صحّة ما صرّحنا به أكثر من مرة من أنّ قضية تعليق الديون والتدقيق فيها وإلغاء ما فيها من ديون كريهة هي قضية إرادة سياسية واستقلالية قرار وطني ولا شيء غير ذلك.
إنّ حكّامنا يريدون اليوم كما بالأمس التعويل على التسوّل وعلى مزيد إغراق بلادنا في المديونية وعلى التبرعات حتى يصونا مصالح لوبيّات النهب المحلية والدول والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية وينالا رضاها حتى لو كان ثمن ذلك تعريض الملايين من بنات شعبنا وأبنائه للفناء كما هو الحال اليوم.
وعليه فإن حزب العمّال يهيب بكلّ القوى الحيّة في بلدنا من أحزاب ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وشخصيات علمية وطبية وثقافية وإعلامية إلى المطالبة بصوت واحد، في هذا الوضع الخطير، بتعليق تسديد المديونية فورا وتوجيه المبالغ المخصصة لذلك لتوفير حاجات الشعب الأساسية من الغذاء والدواء ومستلزمات العلاج ولحماية المواطنين والمواطنات المضطرّين إلى مواصلة نشاطهم وعلى رأسهم الإطار الطبي وشبه الطبي وعملة المؤسسات الصحية. إنّ خدمة المديونية لعام 2020 البالغة 11700 مليار مليم تقارب ربع الميزانية وهذا المبلغ إن كان لا يمثّل سوى النزر القليل بالنسبة إلى الدائنين فهو مبلغ ضخم لمواجهة وباء “الكورونا” الفتّاك.
من أجل وقف تسديد الديون فورا.
حياة التونسيات والتونسيين أهمّ من رضاء الدّائنين على الحكومة.
لا لتحميل الشعب التونسي فاتورة وباء “الكورونا”.
لنتحرّك قبل فوات الأوان.
حزب العمّال
تونس في 29 مارس 2020
