اعلن البرلمان الاوروبي اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 ، أن تونس رفضت السماح لوفد لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدخول للبلاد.
وقال البرلمان الاوروبي في بيان نشره على صفحته الرسمية “ندين قرار السلطات التونسية برفض دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ونطالب بتفسير مفصل... وهذا السلوك غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011.
واضاف :” نحن نظل على استعداد ونشدد على أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بشأن القضايا الحاسمة. ونذكر أن هذا البرلمان وافق دائما على برنامج التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي، على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وتابع : “لا نزال مقتنعين، كما طالب الاتحاد الأوروبي منذ جويلية 2021، بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلب بشكل عاجل حوارًا وطنيًا شاملاً تظل بدونه آفاق الوضع السياسي والاقتصادي المستقر في تونس غير مؤكدة. “.
وكان البرلمان الأوروبي، قد اعلن امس الأربعاء، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس، الخميس، للنظر في الوضع السياسي للبلاد، ودعم الحوار الوطني.
وأضاف البرلمان في بيان “تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً”.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي، في جويلية الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن “شراكة استراتيجية” بين الجانبين في 5 مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتواصل بين الشعوب، وتزيد قيمة تمويلات الشراكة بين الجانبين عن 600 مليون يورو.
وأوضح البيان أن الغرض من زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي تبدأ، الخميس، وتستمر يومين “هو الحصول على فكرة أفضل عن الوضع السياسي الحالي في البلاد”.
وأشار إلى أن “الوفد برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر، سيلتقي بمنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وقادة المعارضة، وممثلي المؤسسات السياسية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وبيّن أن الزيارة تأتي كمتابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أفريل 2022 عندما كانت قلقة بشأن التراجع السياسي في البلاد.
وينظر أعضاء البرلمان الأوروبي في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والتجارة والاستثمار، وانتقال الطاقة الخضراء، والاتصالات بين الناس، والهجرة والتنقل.
