اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية هيئاتها الفرعية انطلاقا من اليوم الى غاية 29 سبتمبر الجاري، في اطار تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم وانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم،
وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن هيئة الانتخابات أن هذه الترشحات تشمل كافة الهيئات الفرعية في الداخل وعددها 27، بعدد ثلاثة خطط لكل هيئة.
وسيكلف اعضاء الهيئات الفرعية وفق البلاغ، بعدد من المهام من بينها البت في مطالب اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم وانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم، والبت في ملفات سحب اعتمادهم، الى جانب تسجيل الناخبين، والبت في مطالب الترشح للانتخابات المحلية والجهوية، ومتابعة الحملة الانتخابية، والاقتراع والفرز واحتساب النتائج.
ونصت شروط الترشح على أن يكون المترشح لعضوية الهيئات الفرعية، قاض عدلي أو قاض اداري أو قاض مالي أو مهندس مختص في مجال الاعلامية مع اقدمية عمل فعلي لا تقل عن ثلاث سنوات، أو عضو في احدى الهيئات السابقة، مع الاشارة الى أن اعضاء الهيئات الفرعية غير مطالبين بالتفرغ الكلي لممارسة مهامهم.
ومن بين الشروط الاخرى للمترشح لهذه الخطة ، ألا يكون عضوا منتخبا في احدى الهيئات المهنية، وعدم الانخراط او النشاط في اي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل اية مسؤولية بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ويتم تقديم ملفات الترشح لعضوية الهيئات الفرعية ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان الى غاية يوم 29 سبتمبر 2023.
يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افادت في بلاغ أصدرته امس الاثنين بأنه يمكن للراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية الانطلاق في إعداد ملفاتهم وتجميع التزكيات المطلوبة دون حاجة للتعريف بالإمضاء في انتظار تحديد فترة قبول الترشحات من طرف مجلس الهيئة.
ورجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح ادلى به لوات في 8 سبتمبر، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الترابية مضيفا أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
