الاسعار العالمية للحبوب تجنح نحو الإرتفاع في ظل مخاوف وعوائق مسلطة على امدادات هذه المواد

كشف المرصد الوطني للفلاحة ان الاسواق العالمية للحبوب شهدت تطورا مغايرا مع الصنف الثاني من شهر مارس 2020 عما كانت عليه مطلع العام الجاري مع تواصل أزمة « كوفيد 19 ، مما افضى الى ارتفاع الأسعار المحلية – الدينار التونسي-
وأضاف المرصد في احاطة حول تطورات السوق العالمية للحبوب الى حدود غرة افريل 2020 ان خبراء من منظمة الأغذية والزراعة يعتبرون  » ان قيود التصدير » عند بعض الدول الكبرى المنتجة تؤدي في بعض الأحيان إلى المجاعات في دول أخرى من العالم.
وارتفعت أسعار القمح اللين الأوروبي الآونة الأخيرة بنسبة 5،23 بالمائة المائة بعد أن تراجعت بـ5،37 بالمائة بين جانفي وبداية مارس 2020 حيث مر المعدل الشهري لسعر القمح اللين الأوروبي نحو 565 دينار للطن في النصف الأول لشهر مارس الى 575 دينار للطن مع بداية أفريل 2020
وشهدت أسعار القمح اللين الأمريكي ارتفاعا لتمر من 545 دينار للطن في بداية مارس إلى 575 دينار للطن مع مطلع أفريل 2020 وارتفع سعر الطن الواحد من الشعير العلفي الى 502 دينار مطلع افريل 2020 بعد ان كان في حدود 464 دينار خلال مطلع 2020
وتطورت أسعار القمح الصلب بدورها مع بداية افريل 2020 الى 835 بعد ان كانت في حدود 811 دينار للطن الواحد مطلع العام الجارى وفق بيانات المرصد
ولاحظ المرصد ان المجلس الدولي للحبوب، ابدى قلقا متزايد بشأن الانتشار العالمي للفيروس وتزايد القلق من الآثار طويلة المدى على الإنتاج والاستهلاك بعد لاان شهدت بعض الحبوب كالقمح و الأرز ارتفاعا حادا في الطلب الفوري
« وعلى الرغم من تسارع واردات بعض الحبوب في الأسابيع الأخيرة ، فقد تم الإبلاغ عن صعوبات لوجستية مع زيادة القيود المفروضة
على حركة المرور وتدابير الاحتواء. كما أن تقييد النقل يمكن أن يعيق توزيع المدخلات الزراعية »
وتعتزم روسيا ، أكبر مصدر للقمح في العالم ، الحد من صادراتها للحبوب و جعلها في حدود7 ملايين طن بين أفريل و جوان كما قررت بيع مليون طن من القمح من مخزونها الاحتياطي في سوقها المحلية للحد من ارتفاع الأسعار الداخلية وهو ما يكفي لتخفيف الضغط.
وارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، خلال شهر نوفمبر 2019، الى 1423 مليون دينار مقابل 412 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 نظرا ارتفاع نسق الواردت الغذائية بفعل صعود اسعار الحبوب في العالم قبل ان يتقلص هذا العجز مطلع العام الجاري بفعل تراجع اسعار الحبوب.
وتشهد تونس، خلال هذه الفترة طلبا متناميا على الحبوب وخاصة القمح اللين المستخدم في استخراج الفرينة وكذلك الصلب المعد لتصنيع الكسكسي والمقرونة والشعير المخصص للاعلاف مما دفع السلطات الى ضخ كميات اضافية وتقديم طلبيات لشراء الحبوب