قدم رئيس جمعية تعزيز التعاون والصداقة بين فرنسا وتونس، (APCAFT) اليوم الخميس، مقترح تعديل لقانون المالية لسنة 2024 إلى مجلس نواب الشعب ينص على إعفاء الجمعيات ذات الطابع الإنساني أو التطوعي من الرسوم الجمركية والضرائب في إطار عمليات التضامن في تونس.
وقال رئيس ” APCAFTلدينا العديد من الشهادات من الفاعلين في المجتمع المدني حول التكلفة المرتفعة للرسوم الجمركية وثقل الإجراءات الإدارية لإرسال المعدات أو استلامها من الجهة المستفيدة . علينا أن نسهل الأعمال الإنسانية من خلال تحديد إطار قانوني ناجع و بسيط و واضح.”
هذا وقد أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم تقديم مقترح التعديل إلى النائبين أسماء درويش و كمال كرعاني أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الجالية التونسية في الخارج والهجرة في مجلس نواب الشعب.
و عبر رئيس جمعية APCAFT عن أمله من خلال هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين أطراف المجتمع المدني والحكومة والبرلمان.
