البنك المركزي يقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير..

وشهدت الأوضاع المالية مزيدا من التشديد حيث أن البنوك المركزية الكبرى تعتقد أن الإبقاء على التوجه التقييدي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة قد يكون ضروريا لتسريع عملية تقارب التضخم مع مستوياته المستهدفة. أما على الصعيد الوطني، فإن المعلومات الأخيرة حول النشاط تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 0،6 % بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1،9% في الثلاثي السابق.

وقد اتسم هذا التطور بالانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي. وفي جانب آخر، حافظت الأنشطة الموجهة نحو السوق الخارجية على ديناميكية نسبية، مما دعم النشاط الاقتصادي وساهم بالتالي في تعزيز ميزان المدفوعات.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تواصل تقلص العجز الجاري الذي بلغ -2814 مليون دينار (أو-1،8% من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر جويلية 2023 مقابل -7793 مليون دينار (أو -5،4% من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة، مدعوما بانخفاض الحاصل التجاري وتعزيز المقابيض السياحية وتواصل السير الجيد لمداخيل الشغل.

وعلى الرغم من النفاذ المحدود نسبيا لموارد التمويل الخارجية قصد تمويل ميزانية الدولة، فقد تعزز رصيد احتياطيات الصرف ليبلغ 26،6 مليار دينار بتاريخ 5 سبتمبر 2023 (أي ما يعادل 117 يوما من التوريد) مقابل 22،9 مليار دينار في موفى سنة 2022 وذلك بالخصوص بفضل الأداء الجيد للقطاعات المدّرة للعملة الأجنبية. واطلع المجلس على الأرقام الأخيرة المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك والتي تشير إلى عودة التضخم بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 9،3% بحساب الانزلاق السنوي في شهر أوت 2023 بعد تسجيله مستوى 9،1% في الشهر السابق ومقابل 8،6% قبل سنة.

ويعود هذا التصاعد إلى الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص، حيث أن نسق ازديادها تأثر بشدة بتدهور العرض الناجم خاصة عن الإجهاد المائي المستمر والذي تزامن مع تصاعد الطلب المترتب عن ذروة الموسم السياحي. وفي المقابل، استمر المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي “التضخم دون اعتبار المواد الغدائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” في التباطؤ الذي بدأ مند شهر ماي 2023، ليبلغ 8،9% في شهر أوت 2023 مقابل 9% في الشهر السابق.