عبّر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد امس الأربعاء، عن “وقوفه ضدّ السياسة المعادية للحق النقابي” وأدان “حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات والجمعيات والاحزاب و الشخصيات”.
كما عبّر في بيان له عن “رفضه استمرار السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 واتفاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ونشر الأوامر المتعلقة بها، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة و عقد جلسة تقييمية عاجلة حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي من أجل مراجعة الأجر الأدنى”.
وعبّر عن “استعداده لخوض تحركات نضالية وطنية وجهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغالين”.
