وأضاف المكتب التنفيذي الموسّع أنه يرفض استمرار تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها تطبيق اتفاقيتي6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإتفاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحظائر ونشر الأوامر المتعلّقة بها .
وطالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمراجعة الأجر الأدنى وكذلك لتدارك تدهور المقدرة الشرائية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وشدد على أنه بقدر سعي الاتحاد للحوار ورغبته في تنقية المناخ الاجتماعي، فإنّه يعبّر عن استعداده لخوض تحرّكات نضالية وطنية و جهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغّالين.
وحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها إزاء الفراغ الإداري الذي أحدثته في بعض الوزارات الاستراتيجية وفي الولايات والمعتمديات والمؤسّسات العمومية و البلديات وكذلك إزاء تفكّك عديد القطاعات الاستراتيجية والخدماتية وتدنّي انتاجها وخدماتها ومنها الصحّة والتعليم والنقل والفلاحة والبلديات التي غرقت في أزمة هيكلية خانقة أثّرت سلبا في حياة التونسيات والتونسيين وفي مستوى معيشتهم ، وفق ما ورد في نص البيان.
