وندّد بالتقليص الكبير في عدد القضاة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس وصفاقس 2 إضافة إلى تفريغ محاكم الجهة من قضاة من ذوي الأقدمية والخبرة في بعض المجالات التي تستوجب تخصصا وعلى ضوء معاينة شمول الحركة لخطط قضائية في عديد المحاكم دون محاكم صفاقس على غرار خطة قاضي الضمان الإجتماعي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 وقاضي السجلات وقاضي الائتمان والتصفية والتقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بـ5 وكلاء رئيس و 15 قاضيا جالسا والتقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بـ3 وكلاء رئيس و4 قضاة جالسين علاوة على النقص الفادح في عدد القضاة بفرع المحكمة العقارية بصفاقس.
ونبّه إلى خطورة ما أنتجته الحركة القضائية الأخيرة وتداعياتها الوخيمة على سير مرفق القضاء العدلي بالجهة خاصة أمام ما تعانيه المحاكم من تردّ في ظروف العمل اليومي والتأخير في معدّل الفصل في القضايا وعدم جاهزية الأحكام في الآجال المعقولة بما قد يمس من صورة ومكانة كامل مكوّنات الأسرة القضائية، وفق نص البيان.
ودعا فرع المحامين بصفاقس إلى ضرورة التدارك العاجل للنقص الحاصل في عدد القضاة والخطط القضائية بمحاكم صفاقس وذلك قبل العودة القضائية للسنة الحالية تفاديا لتعطيل مرفق العدالة وضمانا لقضاء عادل وناجز.
