تسجيل مئات المخالفات الاقتصادية في ولاية تونس خلال شهر أوت

أعلنت ولاية تونس اليوم السبت ، أن مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، رفعت خلال شهر أوت الماضي 519 مخالفة اقتصادية وتتمثل هذه المخالفات في 152 مخالفة تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية و127 مخالفة من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار و150 مخالفة من أجل عدم إحترام قواعد شفافية المعاملات التجارية مثل عدم مسك فواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار و27 مخالفة تتعلق بمسك وإستعمال آلات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري.
وقامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بتونس بقرابة 4340 زيارة تفقد شملت مسالك إنتاج وتوزيع أهم المواد الأساسية والحساسة (خضر، غلال، لحوم حمراء وبيضاء، بيض، أسماك، مواد مدعمة، سجائر، مواد علفية، مواد بناء) ووسائل نقلها عبر الطرقات بمشاركة 129 فريق مراقبة مشتركا بين وزارة التجارة والشرطة والحرس بهدف مزيد حماية المقدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتوجيه الدعم نحو مستحقيه والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية وعمليات المضاربة والوساطة غير القانونية.
وإلى جانب تسجيل المخالفات، حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات كمية تفوق 3122 طنا من القمح اللين لدى إحدى المطاحن وأحالت ملفها إلى القضاء بسبب المضاربة غير المشروعة وحجزت حوالي 1450 طن من مادة الفرينة و5970 كلغ من السميد الغذائي المدعم و2570 كلغ من السكر الأبيض السائب المدعم لنفس السبب.
وقررت مصالح المراقبة الاقتصادية اثر عمليات التفقد في شهر أوت 2023، إيقاف تزويد 11 مخبزة بمادة الفرينة المدعمة من “أجل إرتكابها لإخلالات خطيرة تمس بتراتيب الدعم وبحسن تزويد السوق بالخبز” واقترحت سحب 4 بطاقات مهنية لمخابز مصنفة ثبت توقفها عن النشاط وتمحور العمل الرقابي بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال شهر أوت 2023 ، حول مراقبة ومتابعة نشاط المخابز المصنفة بغرض التصدي للتجاوزات المتعمدة والمتعلقة خاصة بالتوقف غير المبرر عن صنع وبيع خبز الباقات أو التخلي عن صنع هذا الصنف من الخبز بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة عبر إلزام المستهلك بإقتناء الخبز الرفيع المروج عادة بأسعار مرتفعة.
كما تمحور العمل الرقابي حول معالجة أهم الإشكاليات ذات الصلة بالممارسات الإحتكارية والترفيع في الأسعار والإستعمالات المهنية للمواد المدعمة بدون موجب قانوني ومتابعة تشكيات المستهلكين والمهنيين ولاسيما منها ما تعلق بتزويد المخابز بحصصها من الفرينة المدعمة من قبل المطاحن.
ويجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد خلال استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني الاثنين الماضي ، على ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار.