حركة الشعب : ” سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية..”

واعتبر أن المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب المجلس النيابي على مقتضى دستور 2022، ولذلك يجب أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية في ظل القانون ليقوم بدوره التشريعي والرقابي مثل كل المجالس النيابية المنتخبة.وفق نص البلاغ.
كما جدد الدعوة الى تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا لإصلاح الأوضاع وايقاف النزيف ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد دون اختزال الأزمة في عناوين فضفاضة ومكررة.
وحذّر من الذهاب الى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام. وهو ما يؤشر الى أن مستوى الاقبال على العملية الانتخابية سيكون دون الحد الأدنى، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات و شرعيتها.
من جهة أخرى اعتبر ان الدولة التونسية تعتمد سياسة الحياد السلبي ولا تتعاطى مع المتغيرات الاقليمية والدولية المتلاحقة ولا تسعى الى الاستفادة من الفرص المتاحة في عالم اليوم من خلال تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيعها خاصة مع القوى الصاعدة و التكتلات الاقتصادية الناشئة. كما يسجل الغياب غير المبرر للديبلوماسية التونسية في أغلب القضايا والملفات الاقليمية، وفي مقدمتها ليبيا والسودان والنيجر.
أما على الصعيد القومي فقد عبر المجلس الوطني لحركة الشعب عن اكباره للتطور النوعي الذي تشهده عمليات المقاومة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أربك الخطط الاستيطانية للعدو وأسقط أوهام السلام والتطبيع و زاد من حدة التآكل الداخلي الذي يعيش على وقعه الكيان الصهيوني الغاصب.