من جهته، قال عصام بن عثمان الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية إنّ تونس تمرّ بفترة صعبة تتطلّب اقتراحات وتصوّرات للخروج بها من أزمتها وهو ما يسعى الحزب للقيام به إثر دراسته للمشهد السياسي وتشخيصه له.
وأضاف أنّ تونس في حالة “حرب ضدّ قوى الجذب إلى الوراء والسّاعين إلى افتعال الأزمات”، منوها بالقرار المتعلّق بتكوين لجان للتدقيق في الشهائد العلميّة والتعيينات بالإدارات وطالب بنشر الأرقام المتعلّقة بنتائج عمل هذه اللجان.
من ناحية أخرى، استعرض عضو المكتب السياسي للحراك أيمن الورغي المحطات السياسيّة القادمة التي سيشارك فيها حراك 25 جويلية والمتمثّلة أساسا في انتخابات المجالس الجهوية والإقليمية، وقال إنها سترسم السياسة الوطنية الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
وسيعمل الحراك، وفق قوله، على دعم المرحلتين المتعلّقتين بانتخاب المجلس الأعلى للتربية والمجلس الأعلى للاستثمار، إضافة إلى دعم رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسة القادمة لـ”مواصلة الإصلاح والبناء”، وفق تعبيره.
وتمّ خلال الندوة مطالبة السلطة التنفيذية بتحملّ مسؤوليتها إزاء مسائل أخرى على غرار الأمن الغذائي للشعب التونسي والشركات الأهلية والقوانين التي تتعارض مع أهداف هذه الشركات ومنظومة الدعم.
من جهته، قال عصام بن عثمان الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية إنّ تونس تمرّ بفترة صعبة تتطلّب اقتراحات وتصوّرات للخروج بها من أزمتها وهو ما يسعى الحزب للقيام به إثر دراسته للمشهد السياسي وتشخيصه له.
وأضاف أنّ تونس في حالة “حرب ضدّ قوى الجذب إلى الوراء والسّاعين إلى افتعال الأزمات”، منوها بالقرار المتعلّق بتكوين لجان للتدقيق في الشهائد العلميّة والتعيينات بالإدارات وطالب بنشر الأرقام المتعلّقة بنتائج عمل هذه اللجان.
من ناحية أخرى، استعرض عضو المكتب السياسي للحراك أيمن الورغي المحطات السياسيّة القادمة التي سيشارك فيها حراك 25 جويلية والمتمثّلة أساسا في انتخابات المجالس الجهوية والإقليمية، وقال إنها سترسم السياسة الوطنية الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
وسيعمل الحراك، وفق قوله، على دعم المرحلتين المتعلّقتين بانتخاب المجلس الأعلى للتربية والمجلس الأعلى للاستثمار، إضافة إلى دعم رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسة القادمة لـ”مواصلة الإصلاح والبناء”، وفق تعبيره.
وتمّ خلال الندوة مطالبة السلطة التنفيذية بتحملّ مسؤوليتها إزاء مسائل أخرى على غرار الأمن الغذائي للشعب التونسي والشركات الأهلية والقوانين التي تتعارض مع أهداف هذه الشركات ومنظومة الدعم.
