أصدرت وزارة الداخلية، منذ قليل، بلاغا تعلم من خلاله انه وتبعا لتعهّد الفرقة المركزيّة الرّابعة لمكافحة الجرائم الإقتصاديّة والماليّة للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث في شبهات فساد إداري ومالي تعلقت بمسؤولين سابقين بالشركة التونسية لنقل المواد المنجميّة التابعة لشركة “فسفاط قفصة” بموجب إحالة عدليّة صادرة عن وكالة الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1، حيث أفرزت الأبحاث والإستقراءات المتعهّد بها أدلة وقرائن بشأن شبهات فساد في صفقة عموميّة لنقل المواد المنجميّة أبرمت خلال سنة 2017 مع شركة نقل برّي خاصّة تعلقت أساسا بمنح الشركة المتعاقدة مبالغ ماليّة لقاء أعمال غير منجزة قيمتها 01 مليون دينار ودون سند قانوني (بعنوان تسبقة) وتحميل الشركة العموميّة أعباءً غير تعاقديّة لفائدة الشركة المتعاقد معها (كميات بنزين بقيمة 116 ألف دينار).
وعليه أذنت النيابة العموميّة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 بالإحتفاظ بمدير عام سابق بالشركة التونسيّة لنقل المواد المنجمية ومهندس مساعد تابع لذات الشركة وإدراج وكيل الشركة المتعاقد معها بالتفتيش من أجل ارتكاب جريمة “الفساد وإستغلال موظف لخصائص وظيفه لإستخلاص فائدة خاصّة لنفسه والإضرار بالإدارة”.
