الوزير استهلّ الجلسة منوها بجهود كافة الأسلاك المهنية الإدارية والتجارية والفنية العاملة في قطاع النقل العمومي الجماعي للأشخاص، المبذولة في سبيل تأمين سير عمل المرفق العام رغم الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعيشها المؤسسات العمومية الناشطة في هذا القطاع، وحرصهم على استكمال عمليات الصيانة خاصة منها الكبرى وتنفيذ برنامج الاستثمار والبرنامج التجاري وتوفير العنصر البشري بهدف تحسين الجاهزية وتأمين كل الظروف الملائمة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، مؤكّدا ضرورة استمرار العمل بنفس النسق والوتيرة طيلة الموسم الدراسي ومشددا على وجوب أن لا تكون هاته المجهودات مناسبتية.
كما تدارس الصعوبات التي تعترض الشركات عند تنفيذ برامجها، مع تقديم مقترحات حلول عاجلة وعلى مدى متوسط تمكّن من مزيد الإستجابة للطلب المتزايد للمسافرين وبصفة خاصة من التلاميذ والطلبة، حيث اعتبر الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج التنقل خلال العودة المدرسية والجامعية، وعلى مدار الموسم الدراسي، مسؤولية مشتركة داعيا إلى تشريك مختلف الأطراف ذات الصلة لدعم جهود الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف في إذكاء الوعي، والتحسيس بما تتسبب فيه الاعتداءات على ممتلكات النقل من تعطيل للمرفق العام وتعميق للصعوبات.
علاوة عن إعداد دراسة لإحكام ربط المناطق النائية بمنظومة التنقل والعمل قدر الإمكان على ضمان الملاءمة بين البرنامج التجاري الإعتيادي والبرنامج الخاص بالنقل المدرسي والجامعي، بما يضمن توفير النقل لمختلف الشرائح من المسافرين وخاصة التلاميذ والطلبة.
الوزير دعا أيضا الحضور إلى اقتراح إجراءات تمكّن من تطوير الموارد عبر ترشيد استعمال المحروقات وأيضا ترشيد استعمال قطع الغيار في إطار التبادل والاقتناء بين مؤسسات النقل البري تحت الإشراف بالإضافة إلى حسن الاستثمار والتصرّف في الرصيد العقاري.
