وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية دور الجهات في دفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال..

وبين الوزير ان هذا الملتقى يأتي في سياق تكريس التمشي التشاركي الذي تم اعتماده في أهم المسائل ذات البعد التنموي، وهو لقاء يهدف الى ابراز الميزات التفاضلية والتنافسية بالجهات والمنظومات المميزة لها بما يمكن من حسن توظيفها حتى تجعل من كل جهة قطبا اقتصاديا خاصة في المجالات التي تتميز بها.
وأضاف الوزير ان هذه الملتقيات الإقليمية تمثل فرصة للجهات للمشاركة في اعداد الندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر القادم وذلك من خلال اعداد أنشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم وقادرة على استقطاب المستثمرين، المحليين والأجانب.
واستعرض سعيد بالمناسبة جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار الخاص بما يساعد على الرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات المالية للدولة.
وأكد الوزير على ما تزخر به ولايات إقليم الجنوب من مقومات وإمكانيات بشرية وموارد طبيعية ومخزون حضاري ثري ومتنوع، وهي مقومات قابلة للتوظيف والاستغلال في خلق الثروة والفرص الحقيقية للاستثمار في عديد المجالات كالسياحة والفلاحة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، مشددا في هذا الصدد على دور الجهات في التعريف بميزاتها التنافسية وفي توفير الظروف الملائمة للمستثمرين والباعثين الاقتصاديين للاستثمار وبعث المشاريع.
كما بيّن ان مسار الاستثمار وريادة الأعمال يواجه عديد الصعوبات خاصة على مستوى تشعب القوانين و التشريعات و تعقد الإجراءات الإدارية و تعدد المتدخلين و البطئ في اتخاذ القرارات و صعوبة النفاذ الى التمويل و غيرها من الإشكاليات، مؤكدا في هذا الاطار على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية بالشأن التنموي و بالتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب لتقديم مقترحات لتطوير المنظومة التشريعية و القانونية الخاصة بالاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص، مقترحات تحدث في هاذين المجالين ثورة حقيقية و نقلة نوعية تقطع مع كافة أشكال البيروقراطية المعطلة وتحرر الإدارة من القيود التي تكبلها و تساعدها على تقديم خدمات بالجودة و النجاعة و السرعة المرجوة.