يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، يوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، للبحث في جريمة “تعطيل حرية الشغل”، وفق ما أكدته منظمات وجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 18 أوت 2023، ودعت فيه إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده لما فيها من “استهداف للحق النقابي للقضاة”.
وذكرت المنظمات الموقعة على البيان، وأبرزها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين و”أنا يقظ”، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في جريمة “تعطيل حرية الشغل” وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا.
وأضاف البيان أن التفقدية العامة لوزارة العدل قامت باستدعائه أكثر من أربع مرات على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين على مجلس التأديب وعلى التحقيق تندرج في إطار “ضرب استقلالية القضاء واستهدافا للحق النقابي للقضاة”.
ووقع البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة “أنا يقظ” والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية بنا للإعلام والتنمية وجمعية الكرامه للحقوق والحريات والشبكة التونسية العدالة الانتقالية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية المفكرة القانونية – تونس وجمعية تونس أرض الانسان والأورو -متوسطية للحقوق
وأضاف البيان أن التفقدية العامة لوزارة العدل قامت باستدعائه أكثر من أربع مرات على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين على مجلس التأديب وعلى التحقيق تندرج في إطار “ضرب استقلالية القضاء واستهدافا للحق النقابي للقضاة”.
ووقع البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة “أنا يقظ” والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية بنا للإعلام والتنمية وجمعية الكرامه للحقوق والحريات والشبكة التونسية العدالة الانتقالية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية المفكرة القانونية – تونس وجمعية تونس أرض الانسان والأورو -متوسطية للحقوق
