تم اليوم الجمعة اصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المحل راشد الخياري.
واكد المحامي مختار الجماعي، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية قضية جديدة أثيرت في شأنه من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص ثان ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلة الجزائية والامر 42”.
وقال الجماعي في تصريح للديوان اف ام إنه كان من المنتظر اطلاق سراح راشد الخياري نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء فترة حكمه، لكنهم تفاجؤوا هذا الأسبوع بتحريك ملف تحقيقي جديد في شأنه.
وأشار إلى أن راشد الخياري حضر اليوم في حالة سراح امام قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي اصدر بطاقة إيداع في حقه رغم أن لسان الدفاع طلب تأخير القضية، مع تأجيل استنطاقه إلى وقت لاحق، وفق قوله.
