وتهدف المذكرة إلى ملاءمة التشريعات ووضع الإطار القانوني الخاص بتنظيم قطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وعديد الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى لفائدة الجالية التونسية بما يساهم في تيسير عملية اندماجهم في بلد الإقامة.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة عقدها بتاريخ 31 جويلية الماضي على مشروع قانون أساسي عدد 17-2023 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم في مادة الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
علما وأنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الكيباك وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة عشر للفرنكفونية المنتظمة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الساق عثمان الجراندي ووزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية والوزيرة المكلفة بشؤون المرأة بمقاطعة الكيباك مارتين بيرون.
