قدمت بعثة اقتصادية، تضم ممثلين عن 18 مؤسسة يابانية ناشطة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والصحة والصناعات الغذائية، الإثنين، الى تونس، في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام قصد استكشاف فرص العمل في البلاد، وفق ما أكده رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية، الهادي بن عباس.
وأوضح بن عباس، في تصريح لـ(وات)، خلال الندوة التونسية اليابانية حول « مناخ الأعمال في تونس »، ان البلاد لم تسجل منذ سنوات عدّة حلول هذا العدد من ممثلي المؤسسات اليابانية غير المقيمة بتونس الراغبة، ليس فقط، في البحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلية بل وأيضا للتعرف عن آفاق التعاون الثلاثي بين تونس واليابان وبقية الدول الإفريقية.
وأفاد أن هذه البعثة ستقوم غدا، الثلاثاء، بزيارة فضاء الابتكار « نوفايشون سيتي » بقطب التنافسية في مدينة سوسة قصد دراسة امكانيات الانتصاب بتونس.
وأفاد المسؤول، خلال الندوة، التي انتظمت ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بباريس، أن زيارة العمل تندرج في إطار التحضيرات « للندوة الدولية لطوكيو لتنمية إفريقيا 8″ (تيكاد)، المزمع عقدها سنة 2022 بتونس، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز الاجتماعات الدولية المنظمة في البلاد منذ الاستقلال اعتبارا لأهمية المشاركة في هذا الحدث، الذي سيستقطب ممثلين سامين عن كل البلدان الإفريقية.
ويذكر أن « تيكاد 7″، التي عقدت باليابان في أوت 2019، جمعت 18 ألف مشارك من ضمنهم 45 رئيس دولة وحكومة إفريقية. وستتوفر لتونس الفرصة خلال الدورة المقبلة لتكون عاصمة إفريقيا لعقد شراكات استراتيجية عبر ربط اليابان بالقارة السمراء.
وتعدّ « الندوة الدولية لطوكيو لتنمية إفريقيا » (تيكاد) مبادرة من الحكومة اليابانية، أطلقت منذ سنة 1993، لتنمية إفريقيا. وتهدف الى دفع حوار سياسي بين إفريقيا وشركائها والحصول على الدعم لفائدة مبادرات التنمية الإفريقية. واستقبلت اليابان ست دورات من ندوة طوكيو لتنمية إفريقيا وستكون تونس ثاني بلد افريقي يستقبل هذا الحدث الدولي الهام خارج اليابان بعد تنظيم ندوة نيروبي (كينيا) في 2016.
وبشأن الحضور الياباني في تونس، أبرز بن عبّاس أنّه « إلى اليوم لا توجد سوى 13 مؤسسة يابانية متمركزة بتونس. ويبقى ذلك على المستوى العددي محدودا لكن الامر يتعلق بكبريات المؤسسات، التي توفر نحو 8 آلاف موطن شغل وتنشط في مجالات ذات قيمة مضافة عالية ».
وأكد بن عبّاس، ضرورة مزيد العمل على جذب اهتمام المستثمرين اليابانيين من خلال مزيد تحسين البنية التحتية ومناخ الأعمال.
