ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقدون ما تضمنه الفصل 45 من مشروع القانونالمتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية

انتقد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، ما تضمنه الفصل 45 من مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية الذي ينص على إمكانية التفويت الكلي أو الجزئي لمساهمات المؤسسات العمومية في المنشآت والمؤسسات العمومية.
واعتبر ممثلو الاتحاد، خلال جلسة عقدتها لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في إطار مواصلة النظر في مشروع هذا القانون، أن الفصل مخالف تماما لما تم التعهد به من قبل الحكومة في اطار الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد في 22 أكتوبر 2018 والذي ينصّ على تجديد السلطة التنفيذية لتعهدها بعدم التفويت في المؤسسات العمومية والمحافظة على المستوى المالي لنسب مساهماتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومية.
وشددوا على رفض الاتحاد لما ورد بمشروع هذا القانون في المحور المتعلق بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، معتبرين أن الإصلاحات المالية لا تكون إلا بتشخيص وضع المؤسسات العمومية حالة بحالة والبحث عن حلول لها حسب واقع كل مؤسسة.
وعبروا عن اتفاقهم مع الحكومة في ما يتعلق بمحاور الحوكمة العامة للمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والحوكمة الداخلية لها الواردة في مشروع هذا القانون، إضافة إلى المحور المتعلّق بالحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وكذلك الشان بحوكمة مجالس الإدارة ودعم استقلالية هياكل التصرف وتوسيع مشمولاتها وتأجير مسؤولي التسيير عن طريق عقود أهداف وذلك للقطع مع الموالاة في اتجاه اعتماد الكفاءة في التسيير وتحفيز القوى العاملة.
وفي سياق آخر عبر ممثلو الاتحاد قيام الحكومة بإصدار مشروع قانون جديد يلغي أحكام قانون 89 المنظم للمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والحال أن النية كانت تتجه إلى تنقيح بعض أحكام القانون الموجود لا غير.
و أبرزوا أنّ اتحاد الشغل لا يسعى فقط إلى تحقيق المؤسسات الوطنية لموازناتها المالية بل هدفه الحوكمة الناجعة لهذه المؤسسات والترفيع في إنتاجيتها وتحسين مردوديتها.