طالعنا بكل استغراب ما جاء في جريدتكم الموقرة بتاريخ 13 فيفري 2014 و تحت عنوان « ضعف الرقابة الاقتصادية استغلته عصابات مافيوية لتهريب الزيوت النباتية « و مأتى استغرابنا هو أننا تعودنا على تحقيقات» الخبير « أكثر جدية و عمق حيث طغى على المقال المشار إليه طابع السطحية و جانب الصواب.
حيث أنها من الوهلة الأولى في قراءتها لواقع القطاع و من العنوان يستخلص القارئ أن الإشكال يكمن في الرقابة الإقتصادية في حين أن الأمر أعمق بذلك بكثير ليتعدى إلى المنظومة التشريعية و خاصة منها الديوانية .
بيوداكس تتزود حصريا من المجمعين المرخص لهم من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالاعتماد على منظومة تؤمن وتوثق مصدر كل عملية استقبال والمصادقة عليها من طرف مسؤولي التزود بيوداكس لاعتمادها في دورة الإنتاج حيث أن في كل عملية مراقبة من طرف الجهات المختصة اقتصادية كانت أو ديوانية أو بيئية قمنا بمدهم بكل الوثائق الضامنة للمصدر.
بيوداكس ليست شركة لتجميع الزيوت بل دورها صناعي بحت يتمثل في تحويل الزيوت النباتية المستعملة إلى وقود حيويBiodiesel ثم إن دور المراقبة هو حصريا لجهات الاختصاص والهياكل المعتمدة من الدولة هذا و ان التحاليل التي تقوم بها شركة بيوداكس ليس لها صبغة رسمية و لا تلزم إلاها.
حسب المعطيات الرسمية فان الحجم الجملي للزيوت و الشحوم المستعملة والقابلة للتحويل تناهز 80000 طن سنويا , لا تستغل منها شركة بيوداكس إلا 5 % فقط. فالهامش مازال كبير وقد برمجت الشركة العديد من الأنشطة لتحسين استغلال طاقة استيعاب الوحدة التحويلية بالمغيرة.
لقد كان بودنا لو اتصلت بنا الأخت الصحفية و لتتحول على عين المكان لتعاين الإمكانيات و المجهودات التي وفرتها شركة « بيوداكس».لقد وقع تجهيز الشركة بأحدث الآليات و المخابر يشرف عليها نخبة من خيرة إطاراتنا الأكفاء.
لقد كان الواعز الوطني هو الدافع الوحيد و الحقيقي لدخول أساتذة و دكاترة و باحثين هذه المغامرة و التي يقينا ستكون علامة امتياز لتونس من الناحية الإقتصادية و البيئية كذلك.
لقد أوفت شركة « بيوداكس « بجميع تعهداتها من استثمارات ناهزت العشر ملايين دينارا و انتدابات حيث ساهمت الشركة في توظيف اليد العاملة بنسبة تأطير 15 %و كان من المفروض أن تنطلق الشركة من تحويل 24000 طن من الزيوت المستعملة و لكن للأسف و رغم تعهدات الدولة و رغم حجم الاستثمارات فإن الشركة وجدت نفسها مجبرة على أن تشتغل ب20 % من طاقتها و ذلك بسبب تملص الدولة من مسؤوليتها و عدم الإيفاء بتعهداتها و مازاد الطين بلة هو التهاون المفضوح و غض النظر عن عمليات تصدير الزيوت المستعملة خارج حدودنا و التي نحن أولى باستغلالها .و ذلك على غرار ما تطبقه الدولة في خصوص شركات أخرى كما هو الحال لتجميع و تثمين زيوت المحركات لصالح شركة « SOTULUB»
أما عن الحركية في المغيرة التي ركزت عليها الأخت الصحفية فإننا نعتز بمساهمتنا و لو بجزء صغير من دفع العجلة الإقتصادية للبلاد و هي شهادة فخر لجميع العاملين بالشركة لصمود هذه المنشأة الخاصة أمام الظروف الصعبة التي يعلمها القاصي و الداني .
لقد كان من المفروض تسليط أكثر الأضواء عن جدوى عملية تحويل الزيوت المستعملة إلى وقود حيوي على المنظومة البيئية و انعكاساتها على الميزان الإقتصادي للدولة و نحن نتوجه من هذا المنبر إلى كل الفاعلين في قطاع الزيوت المستعملة من حكومة و باحثين و جامعات و المجتمع المدني إلى الالتفاف حول هذا المشروع النموذجي الحيوي لتونس.
