استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته الخامسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن التحديات الاقتصادية والمالية للحكومة القادمة وفيما يلي نص الحوار:
السيدة جنات بن عبد الله: إعلامية
اعتقد ان الوضع الحالي الذي تعرفه تونس يتطلب منهجية معينة فجل المشاكل الموجودة حاليا تقريبا تحدثنا عنها منذ سنة 2015 و2016 وانا شخصيا اكتب عنه يوميا في جريدة الصحافة ولكن لم يستمع الينا أحد لان المنهجية التي تمّ توخيها كونه هناك ضغوط خاصة في ميزانية الدولة وهنا لا ربما ان الضغوط تجعلها تفرط في السيادة الوطنية وتقوم بإصلاحات…
وأريد الإشارة هنا الى ان الذي انتظرته من خطاب رئيس الحكومة المكلف السيد الياس الفخفاخ اليوم هو الطمأنينة الحقيقية في الوقت الذي تحدث فيه عن الصراحة والوضوح والثقة فتونس ستدخل الان في فترة صعبة جدا وحساسة نوعا ما وكل المؤشرات تؤكد ذلك وتهدد البلاد بالإفلاس بمعنى عدم قدرتها على تسديد الديون فالحصيلة الصعبة جدا التي لدينا اليوم لم تأتي من فراغ وانما جاءت بمصادقة مجلي نواب الشعب فالسلطة التشريعية هي التي شرّعت لكل هذه الإصلاحات وكل هذه القوانين ولكل ميزانيات الدولة وقوانين المالية وكلّها تم تمريرها ولديها شرعيتها.
ونفس الشيء بالنسبة للبنك المركزي الذي لديه الشرعية وله قانونه الخاص، واليوم وعند الدخول الى هذه المرحلة من الاجدر الإعلان عن ضرورة تقييم للمرحلة السابقة وعلى الأقل السنوات ما بين 2014 – 2019 ولكن لم يجد السيد الياس الفخفاخ في نفسه الجرأة والإرادة للقيام بهذه الوقفة الضرورية واعتقد هنا ان الوضوح ينطلق من هنا بحيث يقوم بالتقييم الحقيقي وليس مجرد التشخيص فالصعوبة تكمن هنا في تحديد الأسباب التي أدت الى هذه الحصيلة الكارثية التي تعرفها البلاد حاليا فوثيقة قرطاج الأولى كانت هي الطريق لحكومة يوسف الشاهد ووثيقة قرطاج لم تأتي من قبل السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية فهذه الوثيقة منبثقة من رسالة النوايا الأولى والثانية؛ الأولى التي امضى عليها السيد الياس الفخفاخ في فيفري 2013 والثانية التي أمضاها المرحوم سليم شاكر في ماي 2016 وعند الرجوع الى الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي نجدها موجودة في وثيقة قرطاج واحد و هنا لست اتحدث عن نظرية المؤامرة ولكن نتذكر في نقطة التوازنات المالية الداخلية والخارجية ماهي الإصلاحات التي كانت موجودة وفيما تمثلت الحلول؟
وللتوضيح هنا، فان الإصلاحات هنا في التوازنات المحلية المعني بها الضغط على عجز ميزانية الدولة وتمثلت الإجراءات في تجميد الأجور والانتدابات وكذلك رفع الدعم وهي نفس النقاط التي جاءت في رسالة النوايا الأولى والثانية.
وفيما يخص الموازنات المالية الخارجية، أتساءل هنا كيف تناولتها وثيقة قرطاج الأولى وكيف تناولها صندوق النقد الدولي؟ والاجابة هنا واضحة وهو ان التوازنات المالية الخارجية والمقصود بها عجز الميزان التجاري هو التخفيض في قيمة الدينار على خلفية دفع الصادرات إلا اننا على يقين أنه ليس لدينا ما نصدره لأنه منذ الاستقلال الى اليوم نصدّر القليل من الفسفاط والتمور وزيت الزيتون والقوارص والعجز بلغ 19 مليار دينار وهو في الحقيقة يبلغ 31.2 مليار دينار لأنه تم دمج صادرات الشركات المقيمة وغير المقيمة وصادرات الشركات فير المقيمة منتوجاتها ليست تونسية.
وهنا اعترف البنك المركزي في وثيقة سنة 2016 ولأول مرة ان صادرات الشركات الغير مقيمة لا تأثير لها على الاحتياطي من العملة.
وهنا لابد من الوقوف على الأسباب التي أدت الى هذه الكوارث وأهمها قانون النظام الأساسي للبنك المركزي والذي أعطاه بما يسمى باستقلالية البنك المركزي المزعومة فالاقتصاد هو عبارة عن منظومة وهنا أرى ان اول شيء يجب على السيد الياس الفخفاخ القيام به إذا كانت لديه حقيقة الإرادة الصادقة الغاء النظام الأساسي للبنك المركزي وإعادة التخفيض في نسبة الفائدة وأول اجراء وجب القيام به لابد منى الوقوف على الأسباب التي أدت الى هذه الكوارث.
وأريد القول هنا الى ان الفراغ الذي سيدخل فيه حاليا السيد الياس الفخفاخ يتمثل في دخوله على ميزانية دولة جاهزة ولا يوجد لدينا مخطط تنموي جديد والموجود حاليا ينتهي هذه السنة.
وأريد الإشارة هنا الى ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقرضا تونس للقيام بمشاريع واستثمارات وليس لتسديد الأجور كما يروّج العديد من الأشخاص هذه الفكرة. وهنا صار تحديث لوجهة الأموال المقترضة من الخارج وسوء تصرف في تلك الأموال.
وفي الختام، اريد القول انني لا يمكنني ان أكون متفائلة لأننا لا نملك الية المحاسبة ولا يمكننا اليوم ان نغالط الشعب مرة أخرى ونقول ان المسؤول إذا أخطأ سنحاسبه، فالسيد يوسف الشاهد خرج من الحكم وترك خلفه العديد من الكوارث ولم يحاسبه أحد لذلك يجب ان نكون صرحاء مع أنفسنا ونرجع للأسباب الحقيقية.
