استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثالثة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن العلاقة بين الخبرة في المحاسبة والمحاسبة والاستشارة الجبائية وفيما يلي نص الحوار:
السيد انيس عيسى: رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
وقع تكوين مجمع المحاسبين بقانون 16 لسنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2004 ووقع تأسيس المجمع ونحن حاليا نعد حوالي ثلاثة ألاف منخرط بالمجمع بين منتصبين ومتربصين حوالي 800 منتشرين على كامل تراب الجمهورية ويقدمون العديد من الخدمات المحاسبية من تدقيق ومراقبة حسابات ومساعدة شركات.
وتجدر الإشارة هنا الى ان كيفية الانخراط في المجمع تبقى مسألة هامة ونحن في المجلس الجديد اتخذنا قرارات فيما يخص هذا الموضوع وللأسف مشروع القانون التابع لنا بقي معطلا منذ سنة 2015 ونحن منذ دخول نظام “امد” للجامعة التونسية سنة 2008 وأول دفعة تخرجت سنة 2011 الى حد الان يقع الترسيم بالأستاذية وبعد عشر سنوات ورغم المراسلات التي تم بعثها لوزارة المالية وزارة الاشراف لتنقيح القانون وإعطاء دفعة جديدة للمهنة ولنستوعب شبابنا ولتجديد المهنة التي نحن مسؤولون عنها.
وبالنسبة للترسيم هنا وحسب القانون لدينا قرار مشترك بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي بخصوص اعتماد الاستاذية وبذلك لم يقع ادماج خريجي نظام “امد” ونحن كمجلس للمجمع وفي سنة 2018 اخذنا القرار بترسيم خريجي نظام “امد” فنحن لدينا واجب تجاه المهنة لتجديدها وواجب تجاه اقتصادنا.
وفي نفس الإطار، انتشر الدخلاء على المهنة بطريقة كبيرة جدا تضرّ بالمهنة وبالاقتصاد الوطني والمؤسسة إضافة الى الممارسات غير الشرعية للمهنة والمجمع بهذه الممارسات سيكون في طريقه الى الزوال ونحن بحكم مسؤوليتنا على المهنة وعلى تواصلها اتخذنا هذا القرار وتواصلنا مع وزارة الاشراف ولأول مرة تجاوبت معنا على مستوى المراسلات وطلبتنا في مشروع لتحيين القانون فيما يخص الشهادات العلمية وقدمنا لها مشروع قانون والى الان نحن ننتظر. وفي خضم الوضعية السياسية، تضعضعت مصالح مجمع المحاسبين ومصالح المهنة وضاعت كذلك مصالح الشباب والبلاد ولذلك نحن حاليا اتخذنا قرار الترسيم بالماجستير اختصاص محاسبة ويقبلهم المجمع كمتربصين حسب القانون وفيما بعد يمكنهم ممارسة المهنة.
و اريد الإشارة هنا الى اننا من بين الأطراف الذين ارسلوا وعارضوا السيد وزير المالية في موضوع مشروع قانون المستشارين الجبائيين وموقفنا ليس اقصائيا و لم نعتبر ان مهنة المستشار الجبائي تزعجنا فنحن نتعامل مع بعضنا البعض يوميا ولكن طريقة صياغة هذا القانون وهدفه يتعارض مع الالتزامات التي حدثت في لجنة التفكير في عهد المرحوم سليم شاكر لتطوير الهيئة الوطنية للمحاسبة والتدقيق بحضور جميع الممثلين ولدينا هدف التوحّد على المدى المتوسط والالتزام بأن التشاريع القادمة ستأخذ بعين الاعتبار التداخل بين المهن ولا تعكر صفو الاقتصاد الوطني ونحن كمؤسسة تتحمل المسؤولية فإذا كانت مهننا ستبقى بهذه الصفة فلن تكون لدينا منافسة على المستوى الخارجي وهدفنا هنا لمّ الشمل بطريقة حسب المعايير الدولية ولا يجب على قوانيننا ان تضخم الموضوع ولذلك فان المستشارين الجبائيين موجودين ونحن نتعامل مع بعض ولكن ذلك لا يجب ان ينفي علاقتنا نحن في الجباية او الامتداد الطبيعي لأنشطتنا في الجباية وهذا القانون هو القانون الاقصائي والذي سيخلق مشاكل ما كان لها ان تقع.
وهنا اريد الإشارة الى انه على مستوى التداخل بين المهن، فان التداخل موجود ولا يوجد فصل بين المهام المحاسبية والجبائية.
ولابد من الإشارة هنا الى انه عندما نقوم بالإمضاء على توجهات فنحن أناس مسؤولون ولدينا رؤية مستقبلية كي نرتقي بمهنتنا للمعايير الدولية لكي نستطيع المقاومة الخارجية.
وبالنسبة لعدم قبولنا لمشروع قانون المستشارين الجبائيين، فان العديد من المهام بغض النظر عن التمثيل يقول المستشارين الجبائيين انه بإمكانهم القيام بالمهام الأخرى ولكن أقول ان الاختبارات العدلية طالب المستشارين الجبائيين القيام بها حصريا وإذا دخلنا في هذه الطريقة من التعامل وطرح القوانين بالرغم من اننا طالبنا فقط بالتمثيل وهذا يبيّن توجههم.
وثانيا فتح راس المال للشركات في مشاريع قوانيننا فتحنا راس المال لغير المنظوين من المحاسبين ولكن للمستشارين الجبائيين في قانون 2018 لا يفتحون وهذه النظرة ضد التوجهات والالتزامات التي تضبط تطوير المهنة وهي لتعصير المنظومة الوطنية للمحاسبة والتدقيق وهنا نحن لسنا ضدهم ولكن يجب ان يكون لدينا منظور أرقى وفيه تطور فاليوم نجد blockchain والذكاء الاصطناعي ومهننا ستندثر ومؤسساتنا ستندثر وهي لا تحتاج الى العديد من الوجهات.
وهنا اريد الإشارة الى اننا نجلس مع بعضنا البعض ونتناقش وندافع على مصالحنا ما يمكن لغيرنا من المهن ان تدافع عن مصالحها ولكن لا نريد ان يكون ذلك في إطار صدام مع بعضنا.
وفي الختام، اريد القول ان مسؤوليتنا في مهنتنا على المستوى الوطني او على مستوى التزامات تونس على المستوى الدولي كبيرة جدا لذلك يجب ان نتحمل مسؤوليتنا ويجب ان نعطي المثل للمجتمع السياسي ولكل من يتابعنا وبهذه الطريقة لا يمكننا ان نتقدم الا إذا ألقينا نظرة حسب المعايير الدولية وما هو موجود في الدول المتقدمة في مهن المحاسبة والجباية وننخرط وندافع عن المؤسسة الاقتصادية والتي بها يمكن ان نجد مواطن شغل ونعمل ونرتقي ببلدنا.
