رئيس الجمهورية يتابع مع وزيرة العدل مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد..

هذا اللقاء خصص للاطلاع على سير عمل الوزارة والدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، خاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة أو تتبع.
حيث تم التأكيد بأن المتقاضين سواء أمام القانون ولا يشفع لأحد لا الارتماء في أحضان دوائر في الخارج ولا ثروة مصدرها مجهول يمكن أن يتصور صاحبها أو صاحبتها أنه لا يمكن أن تطاله المحاسبة من قبل القضاء وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.

كما تم التعرض، خلال هذا الاجتماع، إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عهد إلى لجنة خاصة بإعداده والمتعلق بقضايا إصدار الشيكات دون رصيد، والتي قاربت من الانتهاء من أعمالها.