قانون المالية التكميلي2013 : اعتداء فظيع على حقوق الأجيال القادمة

صادق المجلس التأسيسي التونسي يوم 22 ديسمبر الجاري على مشروع قانون الموازنة التكميلية للعام الجاري 2013 ، بقيمة 689 مليون دينار ) 418 مليون دولار(، والذي جاء لمراجعة الميزانية الأصلية لهذه السنة بسبب ضغوط ناجمة عن المرحلة الانتقالية وتراجع الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو. ويرفع قانون المالية التكميلي المصادق عليه في ميزانية الدولة لسنة 2013 من 26792 مليون دينار إلى 27481 مليون دينار. هذا وتمول الحكومة الموازنة التكميلية من خلال مدخرات الاحتياطي المتأنية من عائدات بيع حصة من شركة «اتصالات تونس »، والمقدرة بنحو مليار دينار. وقدرت نفقات التصرف طبقا لهذا القانون ب 17758700000 دينار ونفقات التنمية ب 4098000000 دينار. ويتضمن القانون، إجراءات خاصة تهدف إلى دعم البنوك العامة الثلاثة )الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي، وبنك الإسكان(، التي تواجه صعوبات تتطلب التدخل العاجل بنحو 500 مليون دينار لتواصل نشاطها الذي تستفيد منه % 70 من المؤسسات التونسية، وتوفير تعويضات لعائلات الأمنيين والعسكريين الشهداء، ومصابي الثورة وتوفير التغطية الاجتماعية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام. وينص القانون كذلك على فرض اتاوة على الليالي المقضاة في النزل تتراوح بين 1 دينار و 2 دينار و 3 دينار حسب درجة النزل يدفعها المقيمون بها لدعم صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة وذلك بداية من غرة أكتوبر 2013 وتركز النقاش حول هذا القانون حول مسألة دعم رأسمال البنوك العمومية وضرورة اقترانه باتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد وسوء التصرف في القطاع البنكي وفرض إتاوة على الإقامة في النزل وكيفية اقناع أهل المهنة والمتعاقدين بها واستخدام المدخرات الحاصلة من التفويت في قسم من شركة اتصالات تونس باعتبارها كانت مبرمجة لتمويل صندوق الأجيال القادمة. وإنتقدت بعض الأطراف مشروع القانون ووصفته بأنه دليل على فشل الحكومة وضعف قدرتها على التوقع والبرمجة والتصرف. وخفضت الحكومة من توقعاتها بشان النمو الاقتصادي خلال العام الجاري من % 4.5 إلى % 3.6 ، وفق ما جاء بقانون الموازنة التكميلي. و يشير بعض الخبراء إلى أن الميزانية بنيت على موارد وهمية حيث تم التعويل على ألف مليار متأتية من الصكوك الإسلامية وهذا ما لم يحصل وجعل الدولة تلجأ إلى مدخراتها المتأتية من مبيعات جزء من رأس مال شركة اتصالات تونس وكذلك اقتطاع 900 مليار من صناديق الخزينة المخصصة لدعم بعض القطاعات خاصة الصندوق الوطني للتشغيل لترقيع أوهام هذه الميزانية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                العزابي