علمت ” الخبير ” من مصادر جديرة بالثقة بأن الأيام القادمة ستشهد تفاقم أزمة النقص الفادح في تزويد السوق التونسية بمادة الزيت المدعم ( أو زيت الحاكم ) بما أن الحلول تبدو حاليا منعدمة تقريبا .
وأكّدت مصادرنا أن المزوّدين الأجانب بهذه المادة قد امتنعوا عن تزويد تونس بها نظرا إلى إخلال الدولة التونسية بالتزاماتها تجاه هؤلاء المزودين في ما يتعلّق بمستحقاتهم المالية منذ شهر جانفي الماضي .
وأمام امتناع المزوّدين الأجانب فإن المصانع التونسية لن تنتج مادة الزيت النباتي المدعّم بما أن المادة الأولية مفقودة . وقد دخلت المصانع التونسية التي تشغّل حوالي 8000 مواطن بصفة مباشرة ( دون اعتبار آلاف مواطن الشغل غير المباشرة ) في حالة بطالة تقنيّة إذ لا تستطيع تسريح عمالها ولا تستطيع أن تنتج ومع ذلك تواصل دفع ما عليها من التزامات إزاء الدولة .
وقالت مصادرنا إن على الدولة التونسية اليوم أن تفي بالتزاماتها مع المزودين الأجانب كي تعود الأمور إلى نصابها من خلال تسديد ديون المزوّدين لضمان توريد كميات الزيت الخام كاملة وفي مواعيدها المحددة حتى تستطيع المصانع الإيفاء أيضا بدورها في التصنيع وتزويد السوق بالكميات التي يحتاجها المواطن الذي يذهب في كل مرة ضحيّة ممارسات وحسابات لا ناقة له فيها ولا جمل .
ولعلّ ما لا يعرفه عامة الناس أن الدولة تستورد عن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ يتم توزيعها على نحو 43 مصنعا موزّعة على مختلف الجهات تقوم بدورها بتصنيعها وتعبئتها وتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل.
وتستورد الدولة ما يناهز 15 ألف طن شهريّا . وعندما كان التوريد يتم بصفة منتظمة لم نلاحظ أي نقص في تزويد السوق بالزيت المدعّم . أما الآن فقد لاحظنا أن الدولة لم تعد تفي بالتزاماتها في ما يخصّ التوريد إضافة إلى أنه تم تخفيض نسبة 5 بالمائة من الحصص الشهرية لكل معمل منذ سنة 2017 . وفي المقابل فقد ارتفع الاستهلاك نظرا إلى ارتفاع الطبقة التي يشملها الدعم في هذه المادة أو في غيرها من المواد . وبعملية حسابية نجد أن ما لا يقلّ عن 15 مليون لتر نقصت من السوق منذ سبتمبر 2017 إلى غاية نهاية سنة 2018 .
وبناء على هذه المعطيات فقد سجلت السوق التونسية نقصا ملحوظا في هذه المادة التي تهمّ ملايين من التونسيين. وقد أدّى النقص في التوريد إلى إشكاليات مسّت المصانع في المقام الأول حيث أن المسؤولين عنها لم يعودوا يعرفون الكميات التي ستكون من نصيبهم ولا أيضا هل سيتم التوريد أصلا وإذا تم التوريد فمتى يكون ذلك . وقد أدى ذلك إلى اضطراب في سير العمل في تلك المصانع التي يعلم الجميع أن لديها واجبات والتزامات تجاه عمالها وتجاه الدولة .
