السيدة ثريا التباسي: عن منظمة الدفاع عن المستهلك
هناك نسق مبهم لارتفاع الأسعار وهو نسق غير مفسر، ونحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك عندما نسمع انه هناك غلاء في الأسعار، يوجد قانون وأطراف متداخلة تجلس مع بعضها وتقرر الأسعار إذا كانت سترتفع ولكن اليوم في غياب مراقبة الدولة والمتابعات وعدم وجود العدد الكافي من المراقبين. فالمراقبين الموجودون لا يستطيعون ضبط كل الاخلالات الموجودة والتجاوزات.
ونحن هنا كمنظمة الدفاع عن المستهلك نؤكد انه لا يوجد زيادات كبيرة اذ توجد زيادة ب 80 مليم في كيلوغرام من السكر وزيادة ب 5 بالمائة في كيلوغرام القهوة وهذا لا يجعل المنتصب ولديه مقهى ان يبيع القهوة بزيادة 200 مليم للقهوة.
وفي ظل الغلاء وتقهقر المقدرة الشرائية لدى التونسيين، عند الدخول الى الفضاءات التجارية او عند التاجر العادي نرى ان جل المنتوجات الاستهلاكية تقريبا عرفت ارتفاعا في الأسعار.
وهنا اريد الإشارة الى ان كل غرفة تجلس بمفردها وتقرر الزيادة في الأسعار في حين انه من المفروض وحتى وان قررت غرفة ما الزيادة في أسعار منتوجاتها، يجب على كل الأطراف المتداخلة الجلوس والتفاهم على ذلك ومنهم وزارة الاشراف وكل الأطراف التي يهمها امر الزيادة ولكن اليوم كل غرفة تحدد لوحدها وتأخذ القرار لوحدها.
وأريد هنا ان أتوجه بدعوة الى كل الأطراف المتداخلة وعلى رأسها سلطة الاشراف ان تأخذ الموضوع بكل جدية وتتابعه بكل حزم فهذا الموضوع أصبح مقلقا جدا بالنسبة لجميع التونسيين وحقيقة أصبحت الوضعية غير مقبولة.
وأريد الإشارة هنا الى ان حملات المقاطعة التي أطلقها التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي كانت نوعا ما مناسباتية وموسمية ومحصورة في بعض المنتوجات فقط كمنتوج الموز ومادة الزقوقو ولكن في الحقيقة أصبح التونسي مقاطعا بمفرده لكل المنتوجات فالمستهلك التونسي اليوم لم يعد قادرا على التماشي مع الأسعار الموجودة في السوق.
وبالنسبة لموضوع المقاهي، فنحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك رفضنا هذا الموقف تماما وهذا الموقف يتمثل في انه عند الجلوس في مقهى وبعد تجاوز ساعة من الزمن يجب استهلاك او طلب شيء اخر وهنا بصراحة من المضحكات المبكيات ان نرى اليوم وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف جعلوا من هذا الموقف نكتة وهنا انزّه في الحقيقة العديد من أصحاب المقاهي الذين لم يتبنوا هذا الاتجاه.
وهنا اريد التوجه الى كل التونسيين بان لا تنطلي عليهم فزاعة ارتفاع الأسعار اذ لا يوجد ارتفاع حقيقي وقانوني للأسعار فمن حقك ان ترفض وتقاطع ذلك. وبالنسبة للمقاهي التي لا يمكن ان نعممها والتي تبنت الموقف الذي تحدثنا عنه قبل قليل يجب مقاطعتها أيضا وهنا على التونسي ان يبادر بوعي ذاتي منه ان يرفض كل الممارسات والاخلالات الموجودة وعلى وزارة الاشراف ان تتابع هذا النسق المتسارع والمحموم لارتفاع الأسعار الغير مدروس وغير مفهوم.
