عقد مجلس نواب الشعب اليوم السبت 29 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية والوفد الوزاري المرافق لها.
وتضمن جدول الأعمال مشروع قانون عدد 020 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب ومشروع قانون عدد 021 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة ومشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
وفي معرض ردها على ملاحظات النواب قالت وزيرة المالية سهام نمصية : “لدينا توازنات مكالية لابد من إحترامها والحرص على توفيرها”
واشارت الى ان دور وزارة المالية يكمن في تعبئة موارد لميزانية الدولة وذلك قصد مجابهة المصاريف ، مبينة ان الوزارة قامت بمجهودات كبيرة خلال السنتين الفارطتين.
وأكدت أن الدولة لم تتخلّف عن سداد أيّ قرض وذلك في إطار إستمرارية الدولة.
واضافت : “هنالك أولويات في النفقات وهي تحدّد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة”
وابرزت أن كل التقارير المتعلقة بديون الدولة التونسية منشورة على موقع وزارة المالية وهي تقارير محيّنة وسيتمّ إلحاقه بمشروع قانون الميزانية لسنة 2024.
