وأكد البنك في ملخص تحليلي تصدر التقرير ، أن الصدمات الخارجية زادت من تعميق التحديات التي تواجه دول شمال إفريقيا وهي تونس والجزائر وليبيا المغرب ومصر ومورتانيا، وخاصة التأثيرات بعيدة الأمد لجائحة كوفيد 19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا .
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيستمر في الارتفاع ليبلغ 2ر14 بالمائة على مستوى دول شمال إفريقا سنة 2023 على أن يتقلص إلى 9ر6 بالمائة سنة 2024 في حين يقدرعجز الميزانية بنحو 5ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 و 2ر3 بالمائة سنة 2024 .
ولاحظ التقرير، أن تذبذب أسعار المواد الأساسية والتغيرات المناخية تشكل خطرا لتطهير ميزانيات دول شمال إفريقيا علما وأن العجز الإقليمي للحساب الجاري يمكن أن يصل إلى 5ر0 بالمائة سنة 2023 و 2ر0 بالمائة سنة 2024.
وشدد البنك على أنه يتعين على دول المنطقة على المدى القريب، تنسيق السياسات النقدية وسياسات الميزانية بما يتيح مجابهة ارتفاع التضخم وحماية المؤسسات والمواطنين من خلال دعم حكومي موجه في وقت يبقى فيه دعم الأمن الغذائي” أمرا مهما “.
ويتعين على حكومات دول شمال إفريقيا العمل على المدى المتوسط على العوامل الكامنة من خلال تنويع الاقتصاد عبر تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص ودفع الاندماج الإقليمي من خلال منطقة التبادل الحر الإفريقية.
وكان البنك الإفريقي للتنمية توقع في بيانات تضمنها تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا لسنة 2023 ، ونشرت يوم 24 ماي 2023 ، بلوغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام لتونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023 و2024 .
